"الوطني للإحصاء": تراجع التضخم في تونس إلى 5.3 في المئة

كشف المعهد الوطني للإحصاء في تونس، عن تراجع التضخم السنوي إلى 5.3 في المئة في يوليو/ تموز، مقابل 5.4 في المئة في يونيو/ حزيران.
بيان المعهد الوطني للإحصاء في تونس
وكان البنك المركزي في تونس قد خفّض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 7.5 في المئة في مارس/ آذار، بعد أن خفضه في مارس آذار للمرة الأولى منذ خمس سنوات.
وتتوقع الحكومة أن يبلغ معدل التضخم 6.2 في المئة في المتوسط هذا العام، انخفاضًا من 7 في المئة في 2024. واتسع العجز التجاري في تونس إلى 3.46 مليار دولار في النصف الأول 2025، ارتفاعًا من 2.79 مليار دولار في العام السابق. مما ساهم في زيادة عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 1.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 1.2 في المئة في العام السابق.
تراجعت التضخم السنوي في تونس إلى 5.3% خلال شهر يوليو 2025، مقارنة مع 5.4% في الشهر السابق، وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء في تونس.

تراجع التضخم في تونس
وعزا المعهد، في بيان اليوم، هذا التراجع إلى انخفاض وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي سجلت 5.9% في يوليو مقابل 6.4% في يونيو.
في المقابل، شهدت أسعار بعض المجموعات ارتفاعا، حيث ارتفعت أسعار خدمات الصحة إلى 4% مقابل 3.4% في يونيو، كما صعدت أسعار خدمات النقل إلى 3.6% مقارنة بـ3.3% في الشهر السابق.
ارتفاع سنوي لأسعار المواد الغذائية
وسجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعًا سنويًا بنسبة 5.9%، مدفوعة بزيادة أسعار الخضار الطازجة بنسبة 25.3%، ولحم الضأن بنسبة 19.1%، والغلال الطازجة بنسبة 15.1%، والأسماك الطازجة بنسبة 11%، في المقابل، تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 9.2%، وأسعار البيض بنسبة 4.7%.
وعلى مستوى المواد المصنعة، ارتفعت الأسعار بنسبة 3.5%، خاصة أسعار الملابس والأحذية بنسبة 9.2%، ومواد التنظيف بنسبة 5.3%.
كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 4.7%، بدعم من زيادة أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 11%.
أما التضخم الضمني، أي باستثناء أسعار الطاقة والتغذية، فقد سجل ارتفاعًا طفيفًا إلى 5.6% بعد أن كان 5.5% في يونيو.
وارتفعت أسعار المواد الحرة بنسبة 6.3%، في حين زادت أسعار المواد المؤطرة بنسبة 8.1%، وبلغ معدل الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة 6.7% مقابل 0.5% للمواد المؤطرة.
وكانت توقعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تونس، تواصل تراجع نسبة التضخم خلال شهري فبراير ومارس 2025 وتسجيل انخفاضات إضافية في أسعار المواد الاستهلاكية الحساسة بالتزامن مع شهر رمضان 2025