العراق.. العمل تحدد الفئة المشمولة بالقروض وموعد انطلاقها

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، اليوم الجمعة، عن تصنيف القروض الممنوحة الى ثلاث فئات، فيما حددت الفئات المشمولة بالقروض.

بيان المتحدث باسم وزارة العمل في العراق:

السوداني: أولوية العمل في قطاع الاتصالات الحفاظ على سيادة العراق المعلوماتية والتكنولوجية

العراق.. مبنى التسجيل المركزي في الرصافة نقلة نوعية في تطوير العمل الإداري

وقال المتحدث باسم وزارة العمل في العراق، حسن خوام، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القروض التي تمنحها الوزارة مخصصة للأشخاص المسجلين ضمن قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني عبر منصة (مهن) كعاطلين عن العمل، والراغبين بالحصول على القروض"، مبيناً أن "القروض تنقسم إلى ثلاث فئات، وهي 20 مليون دينار، و30 مليون دينار، و50 مليون دينار".
وأوضح، أن "من شروط القرض تشغيل عامل واحد وتسجيله في الضمان الاجتماعي بالنسبة لقرض 20 مليون دينار، وتشغيل عاملين لقرض 30 مليون دينار، وثلاثة عمال لقرض 50 مليون دينار"، منوهاً بأن "سداد القروض يتم بشكل سنوي، وهي قروض بدون فوائد".
ولفت إلى، أنه "تم رصد مبلغ تريليون و200 مليار دينار إلى صندوق الإقراض ضمن الموازنة"، مستدركاً بالقول: إن "الإقراض متوقف حالياً بانتظار إقرار الموازنة الجديدة، وكذلك بانتظار استرجاع المبالغ المسددة سنوياً من المقترضين، والتي تعاد إلى الصندوق لرفع رصيده وإطلاق دفعات جديدة من المستفيدين".
وأضاف، أن "من شروط القروض تشغيل العمال في القطاع الخاص، إضافة إلى تقديم كفيل موظف مدني لضمان استرجاع المبالغ، كونها أموالاً حكومية، كما يجب أن يكون عاطلاً عن العمل ومسجلاً في قاعدة بيانات التدريب المهني عبر منصة (مهن)".

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، اليوم الثلاثاء، شروط منح القروض الخاصة بشراء سيارة نقل ركاب وموعد إطلاقها، فيما أشارت الى ان آلية تشغيل السيارات ستتم عبر شركات وساطة بين المستفيدين والمؤسسات الحكومية واﻷهلية لنقل الموظفين والطلبة بشكل جماعي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ستمنح قرضاً للشخص العاطل عن العمل والمسجل سابقاً في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني، لشراء سيارة نقل ركاب وفق مبادرة مجلس الوزراء بشرط ان يمتلك المقترض إجازة سوق عمومي"، مبيناً أن "تنفيذ المبادرة بانتظار توفير التخصيصات المالية، ومن المرجح أن تُدرج ضمن موازنة عام 2026".

وأشار إلى، أن "الوزارة ستقوم بشراء سيارة من فئة 11 أو 12 راكباً للمستفيد، من خلال شركات مخولة من دائرة العمل والتدريب المهني، حيث ستؤدي هذه الشركات دور الوسيط، ولن يسلم القرض نقداً للمستفيد، بل تدفع قيمة السيارة مباشرة، وتسجل السيارة بذمته، على أن يسدد مبلغ القرض بدون فوائد"، موضحا ان "هذه الشركات ستتوسط أيضاً بين المستفيدين والوزارات والمؤسسات الحكومية والكليات والمدارس الأهلية والحكومية الراغبة بنقل الموظفين والطلبة بشكل جماعي".