تباطؤ نمو القطاع غير النفطي بالإمارات لأدنى مستوى منذ أغسطس 2021
تراجع نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال شهر يوليو 2025 إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من أربع سنوات، متأثراً باستمرار التوترات الإقليمية وضعف النشاط السياحي واضطرابات التجارة العالمية، وفقاً لتقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس أند بي غلوبال" اليوم الثلاثاء.
وسجل مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً انخفاضاً إلى 52.9 نقطة في يوليو، مقارنة بـ53.5 نقطة في يونيو، ليهبط دون متوسط الدراسة على المدى الطويل. ويشير المؤشر إلى نمو طالما بقي فوق مستوى 50 نقطة، بينما يعني الهبوط دونه انكماش النشاط.
رغم تسجيل زيادة شهرية في الطلبات الجديدة، بدعم من مبيعات العملاء وتحسن بيئة الأسعار، فإن وتيرة النمو كانت الأضعف منذ أغسطس 2021، حيث أبدى العديد من العملاء تردداً في الإنفاق بفعل الأوضاع الإقليمية.
وأكد ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول لدى "إس أند بي غلوبال ماركت إنتليجنس"، أن "ظروف الأعمال قد تحسنت في يوليو، لكن معدل النمو كان الأبطأ منذ منتصف 2021"، مضيفاً أن "الاتجاهات الإيجابية للطلب دعمت الإنتاج، إلا أن هذا الزخم آخذ في التراجع، مع تسجيل أضعف زيادة في الطلبات الجديدة خلال ما يقرب من أربع سنوات".
وأوضح أوين أن "بعض المشاركين في الدراسة ربطوا هذا التباطؤ جزئياً بالتوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل، والتي جعلت بعض العملاء مترددين في اتخاذ قرارات الشراء، إلى جانب الإشارة إلى ازدياد ازدحام الأسواق وصعوبة الحصول على أعمال جديدة".
وشهدت وتيرة التوظيف في الشركات غير النفطية تباطؤاً هو الأضعف في أربعة أشهر، بينما سجلت الأعمال المعلقة ارتفاعاً هو الأكبر منذ بداية العام الجاري، ما دفع العديد من الشركات إلى زيادة وتيرة الإنتاج بشكل حاد للحد من تراكم الأعمال.
كما أظهر التقرير تباطؤ نمو المشتريات بما يتماشى مع تراجع المبيعات، إلى جانب انخفاض مخزون مستلزمات الإنتاج للمرة الثالثة في خمسة أشهر. وسجلت أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفاعاً هو الأسرع منذ أبريل، مدفوعة بزيادة تكاليف الشحن والمواد الخام والأجور ورأس المال. وفي ظل هذه الضغوط، رفعت الشركات أسعار البيع خلال يوليو، بعد انخفاض طفيف شهدته في يونيو. ورغم استمرار تفاؤل الشركات بشأن النشاط المستقبلي بدعم من آمال تحسن الطلب، إلا أن مستوى الثقة تراجع قليلاً مقارنة بالأشهر السابقة.
