وزارة التجارة العراقية: تمديد مدة تحديث بيانات المواطنين في تطبيق البطاقة الالكترونية
أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم السبت، تمديد مدة تحديث بيانات المواطنين في تطبيق البطاقة الالكترونية إلى 25 آب.
بيان لوزارة التجارة العراقية
وقال بيان لوزالاة التجالاة العراقية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم تمديد مدة تحديث بيانات البطاقة التموينية الالكترونية للمواطنين في المحافظات كافة، لتكون لغاية يوم 25 من شهر آب الحالي".
وأضاف البيان، أن "الوزارة تهيب بالمواطنين الإسراع في تحديث بياناتهم خلال هذه الفترة؛ كونها الفرصة الأخيرة، وسيتم إغلاق التحديث بشكل نهائي بعد هذا الموعد".
أعلنت وزارة التجارة العراقية، أمس الجمعة، عن إجراءات حكومية لتقليل المنافسة غير العادلة ودعم الصناعة المحلية.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون،: إن "الحكومة تعمل على إعادة تقييم القرارات السابقة المتعلقة بحماية المنتج المحلي، من خلال مراجعة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة وتحديث الأسعار المرجعية المعتمدة في التقييم الجمركي".
وأوضح أن "الهدف من هذا الإجراء هو ضمان أن تكون التعرفة الجمركية متوافقة مع الواقع الاقتصادي الحالي، وبما يعزز حماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة، لاسيما من السلع المستوردة الرخيصة أو المدعومة في بلدانها الأصلية".
وأضاف أن "قرار مراجعة تقييم الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة سيسهم بشكل مباشر في دعم المنتج المحلي من خلال تقليل المنافسة غير العادلة، ورفع القدرة التنافسية للمنتج الوطني في السوق العراقية، فضلاً عن تشجيع الاستثمار الصناعي والزراعي المحلي".
وأشار الى أن "الإجراءات تشمل عادة السلع التي لها مثيل منتج محلي داخل العراق، مثل المواد الغذائية المصنعة، والمنتجات الزراعية، والسلع الكهربائية والمنزلية، ومواد البناء، والألبسة والمنسوجات"، لافتاً إلى أن "السلع غير المتوفرة أو التي لا تنتج محلياً بشكل كافٍ لن تشملها هذه الإجراءات".
وفي ما يتعلق بتحقيق التوازن بين حماية المنتج المحلي وضمان مصالح المستهلك، أكد حنون أن "ذلك سيتم من خلال فرض رسوم جمركية مدروسة لا ترفع الأسعار بشكل كبير على المستهلك، واعتماد تسعيرة محدثة وعادلة للسلع، ودعم الجودة والكفاءة الإنتاجية المحلية، إضافة إلى الرقابة الصارمة على الأسواق لمنع التلاعب والاحتكار".
ولفت الى أن "الإجراء سيساعد أيضاً في الحد من تهريب السلع من خلال توحيد الرسوم والتسعيرات بما يقلل من دوافع التهريب، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية استناداً إلى الأسعار المرجعية، واستخدام أنظمة الكترونية لمطابقة الشحنات، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجمارك والأجهزة الأمنية والاستخبارية".
