مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

وزير الداخلية المغربي: 240 مليون درهم لمراكز إيواء الحيوانات الضالة في المغرب

نشر
الأمصار

أكد وزير الداخلية في المغرب، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أن كل العمليات المتعلقة بتدبير ظاهرة الكلاب الضالة تتم في إطار احترام مبدأ الرفق بالحيوان، مع إشراك الجمعيات المهتمة بحماية الحيوانات في احتواء هذه الظاهرة.

وأشار وزير الداخلية في المغرب، عبد الوافي لفتيت، إلى أن القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من مخاطرها سيمكن من إقرار توازن بين توفير الرعاية والحماية اللازمتين للحيوانات الضالة وضمان حقها في الحياة وبين الوقاية من مخاطرها حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.

وأوضح وزير الداخلية في المغرب، عبد الوافي لفتيت، أنه لاحظ أن المغرب يتعرض لهجمات إعلامية ممنهجة تسعى إلى تشويه صورة المملكة، مركزة بشكل لافت على موضوع الكلاب الضالة، موضحا أن هذه الحملات تقدم معطيات مغلوطة خارج سياقها الحقيقي دون استحضار المعطيات الواقعية ولا حجم المجهودات المبذولة وطنيا في مجال الوقاية وحماية الصحة العامة واحترام مبادئ حقوق الحيوان.

إحداث وتجهيز مراكز لجمع وإيواء الحيوانات الضالة

وأفاد وزير الداخلية في المغرب، عبد الوافي لفتيت، بأنه تم توجيه عدة دوريات لحث الجماعات الترابية على إحداث وتجهيز مراكز لجمع وإيواء الحيوانات الضالة واختيار النمط الأنجع لتدبيرها وتهيئة الموارد المادية والبشرية اللازمة لتسييرها، إلى جانب جمع الكلاب الضالة بصفة دائمة ومستمرة من طرف فرق تدخل مؤهلة ومزودة بالمعدات والوسائل الضرورية، مع الحرص على عدم جمع الحيوانات التي تم تعقيمها وترقيمها.

وأضاف وزير الداخلية في المغرب، عبد الوافي لفتيت، أنه تم رصد ما يناهز 240 مليون درهم خلال الخمس سنوات الأخيرة لإحداث وتجهيز مراكز لجمع وإيواء الحيوانات الضالة وفق القواعد المعمول بها دوليا، واقتناء آليات ومعدات لجمع هذه الحيوانات وتعقيمها.

وأوضح وزير الداخلية في المغرب، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة تنكب حاليا على مواكبة العديد من الجماعات الترابية من أجل احتواء انتشار الكلاب الضالة، وذلك في إطار اتفاقية إطار تعتمد مقاربة جديدة تركز على إجراء عملية التعقيم الجراحية لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار.

وذكر وزير الداخلية في المغرب، عبد الوافي لفتيت، أن المقاربة المعتمدة في اتفاقية الشراكة والتعاون، والتي تم إبرامها سنة 2019 بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، ست مكن في مراحلها الأولى من ضمان استقرار عدد هذه الحيوانات لينخفض تدريجيا بعد ذلك.

وأشار وزير الداخلية في المغرب، عبد الوافي لفتيت، إلى أنه تمت برمجة إنجاز أكثر من 20 محجزا إلى حدود نهاية شهر يوليو الجاري، منها محجز واحد بمدينة الرباط دخل حيز التشغيل الفعلي، في حين بلغت نسبة تقدم الأشغال 95 بالمئة بخمسة محاجز بمدن الدار البيضاء، طنجة، مراكش، أكادير ووجدة، و30 بالمئة بكل من إفران وسيدي سليمان.

وتابع وزير الداخلية في المغرب، عبد الوافي لفتيت، أن خمسة محاجز حظيت بالموافقة من أجل التمويل بكل من القنيطرة، الرشيدية، الخميسات، مديونة، والمضيق الفنيدق، في حين توجد سبعة محاجز أخرى في طور الدراسة بكل من مدن الداخلة، فاس، شيشاوة، الفحص أنجرة، تارودانت وسيدي قاسم.

إنجاز مجمع بيطري متنقل بمدينة القنيطرة

وأفاد وزير الداخلية في المغرب، عبد الوافي لفتيت، بأنه تم الشروع في إنجاز مجمع بيطري متنقل بمدينة القنيطرة، كتجربة نموذجية في مجال العناية وتدريب الحيوانات الضالة، خاصة الكلاب والقطط، مشيرا إلى أنه يتميز بمرونته وإمكانية نقله إلى مختلف المناطق بحسب الحاجة.

وأوضح وزير الداخلية في المغرب، عبد الوافي لفتيت، أن هذا المجمع المتنقل يوفر خدمات بيطرية شاملة تشمل التلقيح والعلاج والتعقيم والإيواء المؤقت مما يعزز من فعالية التدخلات الميدانية السريعة، مسجلا أن أهمية هذا النموذج تنبع من كونه يستجيب للحاجيات المستعجلة، خصوصا في المناطق التي تفتقر إلى بنية تحتية قارة.

وأكد وزير الداخلية في المغرب، عبد الوافي لفتيت، على أهمية تقييم هذه التجربة النموذجية في أفق تعميمها على المستوى الوطني.

وأشار وزير الداخلية في المغرب، عبد الوافي لفتيت، إلى أن وزارة الداخلية تعمل سنويا على تحويل مبلغ 40 مليون درهم لفائدة ميزانية معهد باستور المغرب لتمويل اقتناء مواد اللقاح والمصل، مضيفا أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعمل على توزيع هذه المواد على 565 مركزا صحيا لمحاربة داء السعار، وخاصة على المراكز المتواجدة بالمناطق القروية.

وأضاف وزير الداخلية في المغرب، عبد الوافي لفتيت، أن هذا المبلغ المالي ينضاف إلى 40 مليون درهم التي تخصصها الجماعات الترابية سنويا من أجل اقتناء هذه المواد الحيوية لفائدة المراكز التابعة لها والبالغ عددها 115 مركزا.