عملة صعبة.. احتياطيات المغرب فوق عتبة 400 مليار وهذه وضعية الدرهم
رصد بنك المغرب في مؤشراته الأسبوعية أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 403 ملايير درهم، يوم 11 يوليو 2025، مسجلة انخفاضا بنسبة 0,5 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاعا بـ11,6 في المائة على أساس سنوي.
يأتي ذلك في الوقت الذي ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 127 مليار درهم خلال الفترة من 10 إلى 16 يوليو.
هذا المبلغ يتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 48,6 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بقيمة 44 مليار درهم، وقروض مضمونة بقيمة34,5 مليار درهم.
وأما على مستوى السوق بين الأبناك، فبلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,4 ملايير درهم، وبلغ المعدل بين البنوك 2,25 في المائة في المتوسط.
في السياق ذاته، وقف البنك المركزي على ارتفاع سعر صرف الدرهم بنسبة 0,3 في المائة مقابل اليورو، وتراجع بنسبة 0,5 في المائة مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة ذاتها.
المغرب.. أخنوش يطلق تنزيل العقوبات البديلة
أصدر عزيز أخنوش، رئيس حكومة المغرب، منشورا موجها إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتّاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام بشأن تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة؛ وهو القانون الذي يندرج في إطار استكمال ورش الإصلاح العميق والشامل المنظومة العدالة ومراجعة السياسة العقابية بالمغرب الذي التزمت به الحكومة انسجاما مع توجيهات الملك محمد السادس والمتعلقة بنهج سياسة جنائية جديدة تقوم على تأهيل قطاع العدالة ليواكب التحولات الوطنية والدولية في جميع المجالات، وترتكز على تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والصلح والتحكيم وتأخذ بالعقوبات البديلة.
ويهدف هذا القانون إلى تحديد العقوبات التي يمكن الحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، على ألا يحكم بها في حالة العود، والمتمثلة في “العمل لأجل المنفعة العامة” و”المراقبة الإلكترونية” و”تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية” و”الغرامة اليومية”؛ وذلك بهدف تمكين المحكوم عليهم من فرص ثانية لمراجعة الذات والاندماج بالمجتمع. كما نص هذا القانون على تدابير حمائية عديدة لهؤلاء المحكوم عليهم ولأسرهم، ووقائية للمجتمع من تداعيات وتكاليف سلب الحرية.
وأضاف منشور رئيس الحكومة أنه بموجب القانون رقم 43.22 سالف الذكر تم إسناد مهمة تتبع تنفيذ العقوبات البديلة للمندوبية العامة إلى إدارة السجون وإعادة الإدماج، وكذا التنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات، لا سيما التي يمكن إشراك المصالح التابعة لها في تنفيذ العقوبات البديلة.
وأورد المصدر ذاته أنه إذا كان المرسوم رقم 2.25.386 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة قد صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 22 ماي 2025، فإنه يتعين التسريع باستكمال باقي الإجراءات المتعلقة بتفعيل آلية العقوبات البديلة؛ وذلك عبر وضع الوسائل اللازمة رهن إشارة المندوبية العامة لتمكينها من الاضطلاع بهذه المهمة على أكمل وجه.
ومن أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من تبني العقوبات البديلة بمختلف تدابيرها، وتوفير كل متطلبات التنزيل الأمثل لهذا القانون، واعتبارا لكون ورش تفعيل القانون مهمة مشتركة بين المندوبية العامة والقطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المعنية، وتوخيا لتناسق وتكامل الأدوار بين مختلف المتدخلين، أهاب المنشور باتخاذ مجموعة من الإجراءات؛ أبرزها تحسيس كافة المصالح المركزية واللاممركزة والمؤسسات العمومية الخاضعة للوصاية بأهمية القانون رقم 43.22، وحثها على الانخراط الإيجابي والفعال في تنزيله والتفاعل البناء مع مقترحات ومبادرات المندوبية العامة لإدارة السجون في مجال تنفيذ القانون، وتعبئة وتسخير جميع الإمكانيات المتاحة، والاستجابة لحاجيات المندوبية من موارد مادية وبشرية وتدبيرية وهيكلية، وفق ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات التنسيقية، مع مراعاة الطابع الآني لدخول القانون حيز التنفيذ المحدد في 22 غشت 2025.
كما شدد المنشور على ضرورة تعيين مخاطب رسمي أو أكثر، عند الاقتضاء، يتولى التنسيق مركزيا مع المندوبية العامة لوضع الخطط وتوحيد الرؤى حول طرق وكيفيات التنفيذ، تمهيدًا لإبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنبثق عنها برامج عمل سنوية على المستوى المحلي، مع إبداء تصورات القطاعات بشأن تنزيل عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، وتحديد أنواع الأشغال والأنشطة الممكن اعتمادها، والأماكن المقترح تنفيذها فيها.
ومن أجل ضمان تنزيل فعّال للإجراءات، طالب أخنوش المصالح المعنية بالمشاركة في اللقاءات التي ستبرمجها المندوبية العامة، والتي تهدف إلى وضع أرضية تنفيذ مشتركة تُجسد في دفاتر تحملات تُحدد بوضوح مجالات تدخل والتزامات ومساهمات كل قطاع؛ بما في ذلك أنواع وأماكن وشروط التنفيذ، وكذا الوسائل التدبيرية لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مثل السجلات وقاعدة البيانات التي ستُشكل أساسًا لإحداث برمجيات موحدة لتتبع التنفيذ.
وفي ختام المنشور، أهاب رئيس الحكومة بتعميمه على جميع المصالح الإدارية والمؤسسات العمومية الخاضعة للوصاية، وحثها على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان التطبيق الأمثل لمضامينه.
