التخطيط العراقية تعلن المباشرة بتطبيق نظام التتبع على السلع الكهربائية والسكائر

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الأربعاء، عن المباشرة بتطبيق نظام التتبع على السلع الكهربائية والسكائر.

التخطيط العراقية: البرنامج الحكومي ركز على توفير فرص العمل في القطاع الخاص

التخطيط العراقية: رقابة مشددة على الأسواق وعقوبات صارمة بحق مروّجي البضائع المغشوشة

وقالت الوزارة في بيان، إن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في الوزارة، يعلن الى كافة موردي ومستوردي السلع الكهربائية والسكائر الى العراق والشركات الفاحصة المرخصة ببرنامج الفحص المسبق في بلد المنشأ والشركات المخولة بالفحص في المنافذ الحدودية نيابة عن الجهاز، المباشرة بتطبيق قرار المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (230339 ق) لسنة 2023 ( إلزام المستوردين والمنتجين العمل بنظام التتبع لجميع السلع الكهربائية والسكائر كمرحلة أولى الموردة الى العراق والمشمولة بقرارات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية (شهادة الفحص المسبق وبالحصول على شهادة علامة الجودة العراقية وفقاً للتعليمات النافذة ومعززة بشفرة شريطية (بالحصول على علامة الجودة العراقية".

وأضافت أن "ذلك اعتباراً من 15/9/2025 وبخلافه يتم منع دخول (السلع الكهربائية – السكائر) التي لا تحمل علامة الجودة العراقية بعد المدة المذكورة للبضائع التي لم يتم ذكرها في الإعلان رقم 15 لسنة 2024"، منوهة بأن "القرار نافذ اعتباراً من 1/7/2024 للبضائع التي وردت في الإعلان آنفاً".

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة التخطيط العراقية، أسباب تراجع معدلات البطالة في العراق، فيما أكدت أن البرنامج الحكومي ركز على توفير فرص العمل في القطاع الخاص.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي،: إن "مؤشرات المسح الاقتصادي والاجتماعي لعام 2024 أظهرت تراجع معدل البطالة من 16.5% إلى 13% خلال العام الحالي 2025"، لافتاً إلى أن "القراءة النهائية لنسب البطالة ستظهر في نهاية العام الجاري".

وأوضح الهنداوي أن "النمو في القطاع الخاص يشهد تصاعداً واضحاً في النشاطات الاقتصادية، لاسيما بعد تأسيس المجلس الأعلى لتطوير القطاع الخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء"، مبيناً أن "هذه الخطوة تأتي ضمن السياسات الحكومية الداعمة لتوسيع دور القطاع الخاص، ما أسهم في رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وأسهم أيضاً في توليد المزيد من فرص العمل".

وأشار إلى أن "القطاع الخاص سجل تطوراً ملحوظاً في عدد من القطاعات، أبرزها الصناعات الدوائية، وصناعة الأسمنت، والصناعات الغذائية، فضلاً عن مساهمته الكبيرة في تغطية الحاجة المحلية في قطاع الزراعة، خاصة زراعة الحنطة والقمح، وكذلك في صناعات مهمة مثل الزيت والسكر، التي تشهد مشاريع عملاقة تقودها شركات القطاع الخاص".

وأضاف الهنداوي أن "الخطة التنموية الخمسية منحت القطاع الخاص مساحة مهمة تصل إلى 35% من حجم الاستثمارات الكلية في مختلف القطاعات، وهو ما سينعكس إيجاباً على رفع معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة".

ولفت إلى أنه "على الرغم من عدم توفر أرقام دقيقة، إلا أن المؤشرات الميدانية تشير إلى أن القطاع الخاص أسهم في توفير أعداد كبيرة من فرص العمل، ما ساعد على خفض معدلات البطالة بشكل واضح"، منوهاً الى أن "البرامج الحكومية تركز حالياً على توفير فرص العمل في القطاع الخاص، بعد أن أصبح من الصعب على مؤسسات الدولة استيعاب المزيد من التوظيف في ظل قانون الموازنة الحالي".