الإمارات تنقذ طاقم سفينة بريطانية تعرضت للاستهداف في البحر الأحمر

أعلنت دولة الإمارات أن سفينة "سفين بريزم" التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي قد استجابت بشكل فوري لنداء استغاثة صادر عن السفينة التجارية "ماجيك سيز" Magic Seas التي ترفع العلم البريطاني.
جاء ذلك بعد تعرضها للاستهداف في مياه البحر الأحمر، مما أسفر عن تضرر هيكلها ما دفع طاقمها إلى التخلي عنها في ظروف بحرية صعبة.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن عملية الاستجابة الإماراتية أسفرت عن إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 22 شخصاً، بينهم أفراد طاقم السفينة وأمنها، وذلك بالتنسيق التام مع الجهات البحرية المختصة، بما في ذلك هيئة النقل البحري في المملكة المتحدة (UKMTO)، والمنظمات الدولية المعنية، وبما يراعي أعلى معايير السلامة والاستجابة في مثل هذه الحالات الطارئة.
ويجسد هذا التحرك السريع التزام دولة الإمارات بدعم أمن وسلامة الملاحة الدولية، والتضامن الإنساني مع جميع الدول، في مواجهة التحديات المتزايدة في الممرات المائية الاستراتيجية.
الإمارات تنفي منح الإقامة الذهبية للمستثمرين في العملات الرقمية
وعلى صعيد اخر، نفت السلطات الإماراتية منح الإقامة الذهبية للمستثمرين في العملات الرقمية، حيث أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وهيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية بالإمارات، في بيان مشترك، مساء أمس الأحد، على عدم صحة ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن منح الإمارات الإقامة الذهبية للمستثمرين في العملات الرقمية.
وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن منح الإقامة الذهبية في الدولة يتم وفق أطر واضحة وشروط دقيقة ومعتمدة رسميا، حيث يتم منح الإقامة الذهبية لفئات محددة ليس من بينها المستثمرون في العملات الرقمية، وتقتصر تلك الفئات على المستثمرين في القطاع العقاري ورواد الأعمال، والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين، وأوائل الطلبة والخريجين، ورواد العمل الإنساني، وخط الدفاع الأول.
من جهتها، أوضحت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها تلتزم بالمعايير الدولية المعتمدة في تنظيم القطاع المالي وخدمات الأوراق المالية والسلع في الدولة، مؤكدة أن إجراءاتها تهدف إلى ضمان الشفافية والمصداقية وتعزيز ثقة المستثمرين من داخل الدولة وخارجها، بما ينسجم مع توجهات الإمارات في استقطاب رؤوس الأموال النوعية وتحفيز بيئة الاستثمار المستدام.