ولي عهد أبوظبي ورئيس «إمبراير» البرازيلية يناقشان تطورات الملاحة الجوية
التقى الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، فرانسيسكو غوميز نيتو، الرئيس التنفيذي للشركة البرازيلية لصناعة الطيران "إمبراير"، وذلك على هامش زيارته إلى البرازيل للمشاركة في أعمال القمة الـ17 لقادة دول مجموعة "بريكس".
وبحث الجانبان فرص توسيع الشراكة مع "إمبراير" وتعزيز التعاون الثنائي، بما يفتح آفاقاً جديدة لتبادل الخبرات وتأهيل الكفاءات في صناعة الطيران المدني.
كما تطرق النقاش إلى دعم البحث والتطوير في مجال الملاحة الجوية، وتبني حلول تكنولوجية متقدمة تسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، إلى جانب تقديم الإسناد الفني لخدمات صيانة الطائرات التجارية، وغيرها من المجالات المرتبطة بالقطاع.
وتُعد شركة "إمبراير" ثالث أكبر شركة عالمية متخصصة في صناعة الطائرات المدنية، حيث تأسست في عام 1969، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة ساو جوزيه دوس كامبوس في ولاية ساو باولو البرازيلية.
الإمارات تنفي منح الإقامة الذهبية للمستثمرين في العملات الرقمية
نفت السلطات الإماراتية منح الإقامة الذهبية للمستثمرين في العملات الرقمية، حيث أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وهيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية بالإمارات، في بيان مشترك، مساء أمس الأحد، على عدم صحة ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن منح الإمارات الإقامة الذهبية للمستثمرين في العملات الرقمية.
وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن منح الإقامة الذهبية في الدولة يتم وفق أطر واضحة وشروط دقيقة ومعتمدة رسميا، حيث يتم منح الإقامة الذهبية لفئات محددة ليس من بينها المستثمرون في العملات الرقمية، وتقتصر تلك الفئات على المستثمرين في القطاع العقاري ورواد الأعمال، والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين، وأوائل الطلبة والخريجين، ورواد العمل الإنساني، وخط الدفاع الأول.
من جهتها، أوضحت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها تلتزم بالمعايير الدولية المعتمدة في تنظيم القطاع المالي وخدمات الأوراق المالية والسلع في الدولة، مؤكدة أن إجراءاتها تهدف إلى ضمان الشفافية والمصداقية وتعزيز ثقة المستثمرين من داخل الدولة وخارجها، بما ينسجم مع توجهات الإمارات في استقطاب رؤوس الأموال النوعية وتحفيز بيئة الاستثمار المستدام.
وبدورها، أكدت الهيئة أن الاستثمار في العملات الرقمية يخضع لضوابط وتشريعات واضحة، ولا يرتبط بمنح الإقامة الذهبية، مشددة على ضرورة حصول المستثمرين على المعلومات من مصادر موثوقة ومعتمدة لتجنب الانجرار وراء المعلومات المضللة أو الاحتيالية.
