العراق يؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي بفحص العلامات التجارية
أكدت وزارة التجارة العراقية، اليوم الجمعة، أهمية الذكاء الاصطناعي بفحص العلامات التجارية في العراق، فيما أشارت إلى أن منصة أور تسهم بفحص العلامات التجارية إلكترونياً بدقة وسرعة.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون،: إن "دائرة مسجل الشركات التابعة لوزارة التجارة العراقية طبقت الذكاء الاصطناعي في فحص العلامات التجارية بالعراق"، مبيناً أن "نظام العلامات التجارية تم دمجه مع منصة أور (ur.gov.iq)، وهي المنصة الحكومية الموحدة للخدمات الإلكترونية في العراق".
وأوضح حنون أن "تطبيق الذكاء الاصطناعي يسهم في تقليل التزوير من خلال فحص العلامات الجديدة بدقة وسرعة، ومقارنتها بقاعدة بيانات ضخمة لتحديد أي تشابه أو تطابق مع علامات مسجلة مسبقاً، فضلاً عن الكشف المبكر عن محاولات التسجيل الاحتيالي أو الانتحال، بالإضافة إلى تحسين جودة القرارات، وتقليل الخطأ البشري في التقييم، وتعزيز الشفافية، وتقليل التدخلات غير القانونية".
وتابع، أن "من أبرز المشكلات المحتملة التي قد تواجه تعميم هذا الأمر على المؤسسات في العراق، هي: البنية التحتية التقنية الضعيفة في بعض المؤسسات الحكومية، وقلة الكوادر المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والمقاومة البيروقراطية للتغيير والتكنولوجيا، ومحدودية التمويل لتعميم الأنظمة الحديثة، وضعف الوعي المؤسسي بأهمية الذكاء الاصطناعي ودوره في حماية الحقوق الفكرية".
التجارة العراقية: خطة وطنية استراتيجية لحماية الأسواق من التقلبات الإقليمية
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التجارة العراقية، عن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في البلاد، على خلفية التوترات الإقليمية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون،: إن "الغرض من إعلان الخطة هو تعزيز قدرة الدولة على مواجهة أي اضطرابات محتملة في الإمدادات الغذائية، وضمان استمرارية تجهيز المواد الأساسية من دون انقطاع أو ارتفاع مفرط في الأسعار".
وأوضح، أن "الخطة تهدف إلى تحقيق استقرار السوق المحلية عبر تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وتحسين مفردات البطاقة التموينية لتعزيز العدالة الاجتماعية، إضافة إلى توفير بيئة تجارية مرنة تتيح انسيابية دخول المواد الأولية، وتفعيل الرقابة لمنع الاستغلال والاحتكار".
وبيّن حنون، أن "الوزارة تسعى إلى ضمان استقرار تجهيز السلة الغذائية، سواء للطبقات الهشة أو للمواطنين المشمولين بالبرنامج والبالغ عددهم أكثر من 42 مليون نسمة"، لافتا إلى أن "زيادة مفردات البطاقة التموينية ترتبط بقرارات من مجلس الوزراء، والوزارة ملتزمة بتنفيذها عبر شبكة تضم نحو 69 ألف وكيل توزيع في عموم العراق".
وفي ما يتعلق بالتسهيلات الجمركية، أكد حنون، أن "الإجراءات تركز بشكل أساسي على السلع الغذائية والمواد الأولية للصناعات الغذائية، وتشمل تسريع التخليص الجمركي، وتخفيض الرسوم مؤقتاً لبعض المواد ذات الطلب المرتفع، فضلاً عن منح الأولوية في التفتيش للبضائع المتعلقة بالأمن الغذائي".
وأضاف، أن "هذه التسهيلات لا تشمل جميع أنواع البضائع، بل تُطبق وفق ضوابط تضعها لجان مشتركة مختصة".
وأشار، إلى أن "الوزارة أعدّت خطة رقابية موسعة لضبط الأسعار في الأسواق المحلية، تتضمن نشر فرق ميدانية في بغداد والمحافظات لمتابعة الأسعار ومطابقة الفواتير، إلى جانب التنسيق مع جهاز الأمن الاقتصادي لاتخاذ إجراءات قانونية بحق المتلاعبين والمحتكرين".
