14.23 مليار دينار أصولاً احتياطية للكويت بنهاية مارس
تراجعت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت بختام شهر مارس/آذار 2025 بنسبة 3.12% على أساس سنوي.
وحسب الإحصائية الشهرية لبنك الكويت المركزي، الصادرة اليوم الأحد، فقد بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت في نهاية مارس/آذار 2025 نحو 14.23 مليار دينار، مقابل 14.68 مليار دينار بذات الشهر من عام 2024.
وقياساً بمستواها في شهر فبراير/شباط 2025 البالغ 14.08 مليار دينار، فقد ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت بنحو 1.01%.
وعلى مستوى البنود الخمس المكونة للأصول الاحتياطية، فقد سجل بند عملة أجنبية وودائع في الخارج خلال مارس/آذار 2025 نحو 12.61 مليار دينار، بانخفاض سنوي 3.48% عن مستواه بنفس الشهر من العام الماضي البالغ 13.07 مليار دينار، فيما ارتفع 1.07% شهرياً.
وإلى جانب ذلك، فقد سجلت حقوق السحب الخاصة 1.33 مليار دينار في الشهر المذكور، بارتفاع 1.16% عن قيمتها البالغة 1.31 مليار دينار في مارس/آذار 2024، فيما زادت 0.51% على أساس شهري.
وتعرف حقوق السحب الخاصة على أنها أصول احتياطية دولية استحـدثها صندوق النقـد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسـب حصصهم في الصندوق.
وبلغ وضع الاحتياطي لدى الصندوق في مارس/آذار الماضي 205.1 مليون دينار، متراجعاً 8.15% عن 223.3 مليون دينار قيمته في الشهر المماثل من عام 2024، فيما ارتفاع شهرياً بنسبة 1.38%.
يشمل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.
ولفتت الإحصائية إلى مواصلة القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية "بنك الكويت المركزي"، وتحتفظ به كأصول احتياطية، كما استقرت قيمة أوراق مالية في الخارج عند 51.5 مليون دينار.
