الصناعة العراقية تمنح أكثر من 2000 إجازة تأسيس للقطاع الخاص
أعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، اليوم الثلاثاء، منح أكثر من 2000 إجازة تأسيس للمشاريع الصناعية التابعة للقطاع الخاص خلال العام الحالي 2025، في خطوة تعكس حرص الوزارة على دعم القطاع الصناعي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية الوطنية.
وقالت ضحى الجبوري، المتحدثة باسم الوزارة، في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن المديرية العامة للتنمية الصناعية منحت حتى تاريخ 14 ديسمبر 2025، 1849 إجازة تحت التأسيس للمشاريع الجديدة، إضافة إلى إصدار 339 كتاب إجازة كاملة التأسيس للمشاريع التي أكملت جميع الموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية المعنية.
وأوضحت الجبوري أن الإجازات تحت التأسيس تخضع لقانون الاستثمار الصناعي رقم 20 لسنة 1998، وتعد غير مكتملة التأسيس لحين استحصال جميع الموافقات الرسمية، مشيرة إلى أن المديرية العامة للتنمية الصناعية تتابع المشاريع التي حصلت على إجازات كاملة التأسيس من خلال لجان كشف ميدانية متخصصة في أوقات متفاوتة، بهدف الاطلاع على سير عمل هذه المشاريع ونشاطها ومنتجاتها.
وأضافت المتحدثة أن الإجازات الممنوحة خلال العام الجاري شملت مختلف القطاعات الصناعية، بما في ذلك الصناعات الغذائية والكيميائية والمعدنية والإنشائية والنسيجية والهندسية، وهو ما يعكس تنوع المشاريع الاستثمارية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
وأكدت الجبوري أن وزير الصناعة والمعادن، خالد بتال النجم، أصدر توجيهاً للمديرية العامة للتنمية الصناعية بتسهيل إجراءات جميع الصناعيين، سواء فيما يخص إجازات التأسيس، الإجازات كاملة التأسيس، الموافقات الخاصة أو إصدار الكتب إلى الجهات المعنية والقطاعات الأخرى، مع التأكيد على منح تسهيلات خاصة للقطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً لوزارة الصناعة والمعادن في تطوير الصناعات الوطنية.
وأشار المصدر إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة لدعم الاستثمارات الصناعية وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما ينعكس إيجابياً على معدلات الإنتاج والتوظيف وتحسين مستوى الخدمات الصناعية في جميع المحافظات العراقية.
كما أكدت الوزارة أن المتابعة المستمرة للمشاريع الصناعية الممنوحة إجازات كاملة التأسيس تساهم في ضمان جودة المنتجات الصناعية، الالتزام بالمواصفات الفنية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والإمكانات المتاحة، وهو ما يعزز من تنافسية المنتجات العراقية على الصعيد المحلي والخارجي.
