لقاء سعودي -أمريكي رفيع المستوى لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك| صور

استقبل نائب وزير الخارجية السعودي، المهندس وليد الخريجي، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية السعودية، جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حيال عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ووفقا لبيان الوزارة فقد حضر الاستقبال مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية، الأمير مصعب بن محمد الفرحان.

وفي سياق أخر أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن توقيع اتفاقية تمكّن شركة «جونز لانغ لاسال» من الاستحواذ على حصة مؤثرة في الشركة السعودية لإدارة المرافق «إف إم تك»، إحدى شركات محفظة الصندوق. تأتي الخطوة ضمن جهود دعم نمو قطاع إدارة المرافق وتوسيع نطاق الخدمات في السوق السعودية، بما يتماشى مع استراتيجية الصندوق لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكات معه.

وأوضح البيان المشترك أن إتمام الصفقة سيكون بعد استيفاء الشروط المعتادة، على أن يحتفظ صندوق الاستثمارات العامة بحصة الأغلبية في «إف إم تك»، التي تأسست عام 2023 لتقديم خدمات إدارة المرافق للشركات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى شركات محفظة الصندوق.

وأشار البيان إلى أن التعاون بين الصندوق و«جونز لانغ لاسال» يسعى إلى خلق فرص تجارية جديدة وتعزيز قدرات تقديم الخدمات في السعودية، والاستفادة من الشبكة العالمية والخبرات التشغيلية والتقنية للشركة العالمية، بما يسهم في توطين المعرفة والتقنيات، ورفع كفاءة الخدمات وجودتها، مع تعزيز الشفافية في العمليات.

وأكد سعد الكرود، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة، أن إدارة المرافق تعد من الممكنات الرئيسية للقطاع العقاري والبنية التحتية في السعودية، وأن استثمار «جونز لانغ لاسال» سيسهم في تطوير «إف إم تك» وفتح فرص نمو جديدة تعود بالنفع على القطاع ككل، مع دعم الابتكار الحضري وتحسين جودة الحياة.

من جانبه، قال نيل موراي، الرئيس التنفيذي لخدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال»، إن الاستثمار سيجمع بين أفضل القدرات التشغيلية والتقنيات الرائدة لدى الشركة وخبرات «إف إم تك» المحلية لتقديم خدمات متميزة في السوق السعودية سريعة النمو.

وتأتي الصفقة ضمن توجه صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في شركات محفظته، بهدف إطلاق قدراتها الكاملة ودعم التحول الاقتصادي وتحقيق عوائد مستدامة.