مصر.. رئيس اتحاد الغرف التجارية يُعلن موعد تراجع أسعار غالبية السلع

توقع رئيس اتحاد الغرف التجارية في مصر «أحمد الوكيل»، أن يشعر المواطنون بتراجع أسعار أغلب السلع، خلال مُدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، لا سيما مع دخول الدورة الجديدة للسلع، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأربعاء.

وفي تصريحات له، أوضح أحمد الوكيل أن البنك المركزي والبنوك بصفة عامة بدأت في توفير الموارد اللازمة من النقد الأجنبي للإفراج عن السلع والبضائع.

وأكد الوكيل أن هناك مؤشرات دالة على انخفاض أسعار عدد من السلع، من بينها الزيت، والأرز.

هذا ويعتزم الاتحاد العام للغرف التجارية عقد اجتماع استثنائي مع مسؤولي الغرف التجارية وإعلان انخفاض أسعار السلع، بما يتوازى مع توافر الدولار وانخفاض سعره عن سعر السوق الموازية.

وكانت الحكومة المصرية قد قالت في وقت سابق، إن المواطن عانى خلال الفترة الأخيرة من ارتفاعات في الأسعار، واليوم يجب أن يسمع أخبارا مُبشرة وإيجابية من التجار، وأن يكون هناك انخفاض سريع في الأسعار.

السعودية تُوافق على إقامة «حوار مالي» رفيع المستوى مع مصر

وافق «مجلس الوزراء السعودي» خلال جلسته، التي عُقدت يوم الثلاثاء في جدة برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على مذكرة تفاهم بين وزارتي المالية السعودية والمصرية، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأربعاء.

وخلص المجلس إلى عدة قرارات كان بينها "الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في جمهورية مصر العربية في شأن إقامة حوار مالي رفيع المستوى".

وفي عام 2023 منحت السعودية 200 مليون دولار لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في مصر، لتعزيز النمو الشامل والمستدام، وإتاحة فرص العمل للشباب.

البنك الدولي يعتزم منح «مصر» تمويلًا على مدى 3 سنوات

أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية «رانيا المشاط»، أن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة لمصر، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزيرة المصرية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إن التمويل سيكون بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص، وفق بيان صادر اليوم.

وعقدت وزيرة التعاون الدولي، الاثنين، اجتماعًا مع آنا بيردي، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات، حيث ناقش الجانبان محاور الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والمضي قدمًا في برامج التعاون المشترك لتعزيز جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، في إطار الحزمة التمويلية الجديدة.

زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد

وتركز الحزمة التمويلية التي توفرها مجموعة البنك الدولي على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز دوره في جهود التنمية، من خلال العديد من المحاور من بينها تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.