مصر توقع اتفاق شراكة استراتيجية شاملة مع الاتحاد الأوروبي
وقعت مصر والاتحاد الأوروبي، الأحد 17 مارس/آذار 2024، على إعلان لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.
وقد انطلقت بالقاهرة، فعاليات القمة السداسية المصرية الأوروبية، حيث استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية كل من؛ "أورسولا فون ديرلاين"، رئيسة المفوضية الأوروبية، و"ألكسندر دي كروو"، رئيس وزراء بلجيكا رئيس الاتحاد الأوروبي، و"كيرياكوس ميتسوتاكيس"، رئيس وزراء اليونان، و"كارل نيهامر"، مستشار النمسا، و"نيكوس خريستودوليدس"، رئيس قبرص، و"جورجيا ميلوني"، رئيسة وزراء إيطاليا.
شراكة استراتيجية وشاملة
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمي، أن الرئيس المصري عقد لقاءات ثنائية منفصلة مع كل من الضيوف، رحب خلالها بترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، بهدف الارتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين، وهو ما يؤكد تفهم الدور المحوري لمصر في العلاقات الأوروبية الأوسطية، فضلًا عن كونه يعكس العلاقات التاريخية التي تربط بين الجانبين ومصالحهما المشتركة.
وقد تم خلال اللقاءات مناقشة أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري، وكيفية بلورة خطوات محددة بما يضمن الاستفادة من المزايا النسبية لكلا الطرفين بالشكل الأمثل، حيث تناولت اللقاءات التعاون في مجالات توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا والتدريب، كما تم تناول التعاون في مجال الطاقة، وخاصةً إنتاج الغاز الطبيعي، والتعاون المصري القبرصي في هذا المجال، فضلًا عن الاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها مصر في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، والعديد من مشروعات التعاون القائمة والجاري دراستها مع اليونان وبلجيكا والنمسا.
كما تمت مناقشة التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا في قطاعات الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي، حيث تم التوافق على إقامة شراكة بين مصر وإيطاليا في إطار المشروعات القومية الكبرى، وبحيث يتم نقل التكنولوجيا الإيطالية المتطورة لمصر في تلك المجالات، بما يعظم العائد ويزيد الصادرات الزراعية والغذائية المصرية لأوروبا.
حزمة الـ7.4 مليار يورو لدعم الاقتصاد المصري
وقد قال الرئيس المصري في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع القادة الأوروبيين، إن مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي اقترن بحزمة مالية لدعم الاقتصاد المصري، وتتكون هذه الحزمة التي تبلغ حوالي "7.4" مليار يورو، من ثلاثة مكونات رئيسية تتمثل في التمويل الميسر وضمانات الاستثمار، والدعم الفني لتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي.
كما تم الاتفاق أيضاً مع رئيسة المفوضية الأوروبية على عقد مؤتمر للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من العام الجاري؛ للتعريف بالفرص والإمكانيات الاستثمارية في مصر، وبما يسهم في تعزيز انخراط الشركات الأوروبية في السوق المصرية.
فيما أكدت المباحثات على مواصلة التعاون القائم في إطار منتدى غاز شرق المتوسط؛ لما يساهم به في تحقيق أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.
