المالية العراقية تصدر توضيحاً بشأن مزاعم استغلال رواتب الموظفين للاستثمار
أصدرت وزارة المالية في العراق، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن مزاعم استغلال رواتب الموظفين وتوقيفاتهم التقاعدية للاستثمار.
بيان عاجل من وزارة المالية:
وقالت وزارة المالية، إنها تابعت باهتمامٍ بالغ ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من أحاديث ومعلومات تزعم (استغلال رواتب الموظفين وتوقيفاتهم التقاعدية لأغراض الاستثمار وإيداعها بمصارف خاصة)، وحرصاً من الوزارة على الشفافية والوضوح، تود توضيح الحقائق للرأي العام بهذا الخصوص.
وأضافت أن الوزارة تعتمد تواريخ محددة عند تمويل الرواتب وفق آلية الدفع الإلكتروني عن طريق نظام المدفوعات(RTGS) الذي يدار من قبل البنك المركزي العراقي والخاص برواتب موظفي الدولة وشبكة الحماية الاجتماعية ، وإيداعها في الحسابات المصرفية لوحدات الإنفاق لدى الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة المفتوحة لدى المصارف الحكومية (حصراً) ،بما يضمن انسيابية تمويل الرواتب خلال ساعات لا تتجاوز نهاية الدوام الرسمي ليوم التمويل.
وفي ما يتعلق بالرواتب التقاعدية، أوضحت الوزارة، أنها اعتمدت بداية كل شهر كأساس للتمويل من دون تأخير وتغذية الحسابات المصرفية لهيئة التقاعد الوطنية عن طريق نظام الدفع الإلكتروني بدل الدفع الورقي، حيث تأتي تلك الإجراءات تنفيذاً لمفردات البرنامج الحكومي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بهذا الشأن.
ودعت الوزارة، وفقاً للبيان الإعلاميين والمهتمين كافة الى عدم ترويج وتداول المعلومات والخوض في أحاديث من شأنها إرباك الرأي العام من دون الرجوع إلى المصادر الرسمية والمعتمدة للوزارة لإيضاح وتبيان الحقائق.
وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب بالعراق، اليوم الأربعاء، عن قرب ثلاثة قوانين من مراحلها الأخيرة للتشريع لتطوير النظام المالي والمؤسسات المصرفية في العراق.
اللجنة المالية في مجلس النواب
وقدمت اللجنة المالية في مجلس النواب بالعراق، 7 مقترحات لتطوير النظام المصرفي العراقي.
ونوه رئيس لجنة المالية، عطوان العطواني، بأن المؤتمر فرصة مهمة لمناقشة ملفات وقضايا على مستوى عالٍ من الأهمية، وعقد شراكات مالية واقتصادية مستقبلية بين المصارف والشركات العراقية مع نظيراتها في الدول المجاورة والعالم.
وأضاف أن الجهاز المصرفي يعد واحداً من أهم الأدوات الرئيسة لعملية النمو الاقتصادي لأي بلد، نظراً لدوره الفعال في تحقيق الاستقرار في النظام المالي بشكل عام ولتحقيق النمو بشكل خاص، وذلك عن طريق تمويل المشاريع الإنتاجية باعتبارها حلقة وصل بين المستثمرين والمودعين.
