صندوق النقد الدولي يؤجل صرف دفعة مالية لأوكرانيا بقيمة 690 مليون دولار

كشفت مراجعة لوثائق صندوق النقد الدولي عن تأخر المنظمة في صرف دفعة مالية مخصصة لأوكرانيا بقيمة تقارب 690 مليون دولار، لمدة لا تقل عن أسبوعين، وذلك على الرغم من أن هذه الدفعة تندرج ضمن برنامج القروض المعتمد مسبقاً.

وفي يوم الجمعة الموافق 12 يونيو، أعلن الصندوق، في بيان رسمي، عن التوصل إلى تفاهم مبدئي مع السلطات الأوكرانية حول تخصيص شريحة جديدة من القرض بقيمة 690 مليون دولار.

إلا أنه، وقبل أن يتم التحويل الفعلي للأموال إلى كييف، لا بد من حصول هذا الاتفاق على موافقة من إدارة الصندوق أولاً، على أن يُصرف المبلغ بعد ذلك. ومن المرتقب أن يُعقد اجتماع مجلس إدارة المنظمة الدولية في موعد لا يسبق منتصف الشهر الجاري.

ووفقاً لجدول زمني خاص بصرف شرائح القروض الموجهة لأوكرانيا، اطلعت عليه وكالة "نوفوستي"، كان من المفترض أن تُصرف هذه الدفعة في الأول من يونيو، لكن ذلك لم يحدث في الموعد المقرر.

وحتى اللحظة، لا يزال التوقيت الذي ستحصل فيه كييف على هذه الأموال غير محدد.
 

موقف أوكراني حاسم بشأن أي تسويات سلام مع روسيا

أكدت الرئاسة الأوكرانية موقفها الثابت تجاه أي مفاوضات سلام محتملة مع روسيا، مشددة على أن أوكرانيا لن تقبل بأي اتفاقات تُبرم بشأن الحرب الدائرة دون مشاركتها المباشرة في جميع مراحل التفاوض وصياغة الحلول السياسية.

وخلال تصريحات رسمية أدلى بها الرئيس الأوكراني في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من قادة دول شمال أوروبا ودول البلطيق، أوضح أن بلاده ترفض بشكل قاطع فكرة التوصل إلى تسويات دولية تتعلق بمستقبلها دون أن تكون طرفًا رئيسيًا على طاولة الحوار، معتبرًا أن ذلك يتعارض مع أبسط قواعد العدالة السياسية واحترام سيادة الدول.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن بلاده منفتحة على أي جهود دولية تهدف إلى إنهاء الحرب، بما في ذلك الوساطات التي يمكن أن تشارك فيها أطراف دولية كبرى، مؤكدًا في الوقت نفسه أن أي مسار تفاوضي يجب أن يضمن حقوق أوكرانيا بشكل كامل، ويأخذ بعين الاعتبار الخسائر البشرية والمادية التي تكبدتها نتيجة استمرار الصراع.

وأضاف أن أوكرانيا تحتاج في المستقبل إلى ضمانات أمنية واضحة وقوية، لا تقتصر على الدعم الأوروبي فقط، بل تشمل أيضًا شركاء دوليين آخرين، في إشارة إلى أهمية الدور الأمريكي في أي ترتيبات مستقبلية تتعلق بالأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي سياق متصل، جدد الرئيس الأوكراني تأكيده على مبدأ “لا قرارات تخص أوكرانيا دون مشاركتها”، معتبرًا أن هذا المبدأ يمثل أساس أي عملية سياسية عادلة يمكن أن تؤدي إلى إنهاء الحرب بشكل مستدام، بدلًا من حلول مؤقتة لا تعالج جذور الأزمة.