رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

انخفاض كبير بصادرات النفط السعودية خلال نوفمبر

نشر
الأمصار

تراجعت الصادرات البترولية السعودية بنسبة 19.4%، إلى 72.4 مليار ريال خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأعلنت هيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء، عن انخفاض الصادرات البترولية بنحو 17.5 مليار ريال بنسبة 19.4%، حيث بلغت قيمتها 72.4 مليار ريال في شهر 11 من العام الماضي، مقابل 89.8 مليار ريال في نفس الشهر عام 2022.

وأظهرت بيانات الهيئة انخفاض الصادرات السلعية بنسبة 15.6% ، على أساس سنوي، لتبلغ قيمتها 95 مليار ريال مقابل 112.6  مليار ريال في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

فيما انخفضت الصادرات السلعية بنسبة 8.9% بالمقارنة مع شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي .

وتراجعت الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) بنسبة 0.7% ، على أساس سنوي، حيث بلغت 22.6 مليار ريال مقابل 22.8 مليار ريال في نفس الشهر عام 2022.

وانخفضت الصادرات غير البترولية (لا تشمل إعادة التصدير) بنسبة 5.5% فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 21.8% بالمقارنة مع الشهر المماثل من عام 2022.

وبلغ فائض الميزان التجاري 28 مليار ريال في شهر 11 الماضي، مقابل 48 مليار ريال في نفس الشهر عام 2022.

الشركة السعودية للكهرباء تخطط لإصدار صكوك دولارية

 وعلى صعيد اخر، كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن اعتزامها طرح صكوك مقومة بالدولار الأمريكي بموجب برنامج الصكوك الدولية، وذلك بعد عقد اجتماعات مع مستثمري العائد الثابت.

كما أعلنت السعودية للكهرباء تعيين مدراء للطرح المحتمل وهم: بنك ستاندرد تشارترد وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وإس إم بي سي نكو لأسواق المال المحدودة وبنك إم يو إف جي سكيوريتيز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بي إل سي بالإضافة إلى وميزوهو إنترناشونال بي إل سي وجي بي مورجان سكيوريتيز بي إل سي والراجحي كابيتال، بجانب وبنك أبوظبي الأول وبنك المشرق وبنك دبي الإسلامي وبيتك كابيتال للاستثمار، وأخيرا، بنك الصين بي جى اس سي.

 

وبحسب بيان صادر عن الشركة، تهدف السعودية للكهرباء (TADAWUL: 5110) من الإصدار المحتمل للصكوك الدولارية إلى تمويل أغراض الشركة العامة خصوصا النفقات الرأسمالية، كما أوضحت بأن قيمة الطرح سيتم تحديدها بوقت لاحق وفقا لمتطلبات الشركة السعودية وظروف السوق.

الشركة السعودية للكهرباء 

الشركة السعودية للكهرباء، هي شركة مساهمة سعودية عملاقة متخصصة في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في المملكة العربية السعودية. 

تعد أكبر شركة في مجال الطاقة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ساهمت في تقدم ترتيب المملكة في مجال الحصول على الكهرباء لقطاع الأعمال إلى المرتبة 18 بين 190 دولة وفق تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، وذلك من خلال تقليصها عدد إجراءات الحصول على الكهرباء إلى إجرائين إثنين، وتخفيض مدة إيصال الخدمة إلى سبعة أيام، بالإضافة إلى تقليل التكلفة على المشتركين الجدد من خلال خدمة «برق» وتطبيق نظم المعلومات الجغرافية GIS لتقليل عدد زيارات الموقع، واستحداث مراكز لمتابعة الطلبات.

وكانت قد تأسست الشركة في الخامس من أبريل لعام 2000، بعد دمج أربع شركات موحدة للكهرباء تعمل في المناطق الإدارية الرئيسة الأربع في المملكة بالإضافة إلى عشرة شركات لإنتاج الكهرباء تعمل في منطقة الحدود الشمالية للبلاد، إضافة للعمليات التشغيلية لإنتاج الكهرباء التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء.

يبلغ عدد مشتركيها حوالي 10,3 مليون مشترك. تملك الحكومة السعودية 74.3% من رأسمالها وشركة أرامكو السعودية 6.9% فيما يقع تداول الباقي في البورصة السعودية.