العراق.. الـنزاهـة تضـبط أوليات شـراء مـواد بخـمسة ملايـين دولار منذ 13 عاماً
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، اليوم الأربعاء، ضـبط أوليات شـراء مـواد بخـمسة ملايـين دولار دون استخدامها منذ 13عاماً.
وقالت الهيئة في بيان: إنها" تمكَّنت من ضبط هدرٍ بالمال العام في شراء وزارة الموارد المائيَّة لموادّ دون استخدامها لأكثر من عقدٍ من الزمن".
وأضافت، أن" دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في محافظة بابل فريقاً حول مزاعم هدرٍ للمال العام في شراء وزارة الموارد المائيَّة - الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل، مضخَّات بمبلغٍ ماليٍّ ناهز (٥) ملايين دولار دون استخدامها".
وأردفت أنَّ "الفريق، وبعد استحصال القرار القضائيّ، انتقل إلى مقر الشركة، وقام بضبط أوليَّات العقد المُبرم بين الهيئة العامَّة لتشغيل مشاريع الري والبزل وإحدى شركات المقاولات العامَّة المحدودة، والخاص بتجهيز (٥) مضخَّات مع ملحقاتها كافة بمبلغٍ قدره (٤،٨٥٨،٧٤٥) ملايين دولار .
وتابعت أنَّ "المضخَّات وملحقاتها لم تُسْتَخْدَمْ؛ ممَّا عَرَّضَهَا للضرر المباشر؛ نتيجة الاندثار وتركها لفترةٍ تزيد على (١٣) سنةً دون استعمالٍ، لافتةً إلى أنَّ "تلك الموادَّ أصابها الصدأ والتآكل في بدنها، ونضوح الزيت منها، مؤكدةً أنَّ ذلك أدَّى إلى الهدر في المال العام".
ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة، التي تمَّ تنفيذها وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضه على السيّد قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاستكمال إجراءات التحقيق وتحديد جهة المُقصريَّة".
العراق.. النزاهة تضبط 10 متهمين بالتلاعب والتزوير على عقارات الدولة في نينوى
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، عن ضبط 10 متهمين بالتلاعب والتزوير والتجاوز على عقارات الدولة في نينوى.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، أنَّ "فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى، تمكَّن في عمليَّـتين مُنفصلتين، من ضبط مسؤول خدمات قطاع السلام، ومُوظَّفين اثنين في قطاع الزهور في بلديَّة الموصل، ومُتَّهمين آخرين؛ لقيامهم بالتغطية على التجاوزات على أراضٍ عائدةٍ للدولة، تقع ضمن مُحرَّمات الضغط العالي، واستخدامها ساحةً لبيع المواد الإنشائيَّة، بالرغم من صدور أمرٍ من قائممقاميَّة الموصل ودائرة شبكات كهرباء نينوى بغلق وإزالة التجاوز على تلك الأراضي".
وأشارت الى أنَّ "المُوظَّفين المُتَّهمين لم يبادروا لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُتجاوزين"، مُنوّهةً "باتفاقهم مع المُتجاوزين بتسهيل بناء دورٍ في أماكن التجاوز والحصول على كارتات تسجيل الأراضي الزراعيَّة المملوكة للدولة، وفق القرار (320 لسنة 2022)، الأمر الذي استدعى قيام قاضي التحقيق المُختصّ بتوقيفهم وفق أحكام المادة (331/ عقوبات)".
