تحذيرات دولية من تفاقم مشكلة نقص المياه في ليبيا

حذرت تقارير دولية من خطر استنزاف المياه الجوفية خاصة وأن ليبيا تفتقر إلى المياه المتجددة، مؤكدةً أن الإفراط في سحب المياه التي تستخدم غالبا في الزراعة يهدد سلة غذاء ليبيا وأن الجنوب الليبي يواجه مخاطر استنزاف المياه الجوفية.

ودعا الخبراء إلى حسن استغلال المياه حتى لا ينفد المخزون في ظل شح الأمطار واعتماد المزارعين على الطرق التقليدية في الري، كما صنف معهد الموارد العالمية، ليبيا في أغسطس الماضي ضمن 25 دولة تتعرض حاليا لإجهاد مائي مرتفع للغاية.

وبين بيان للبعثة الأممية أن  ليبيا تحتل الصدارة عربيًا في معدل استهلاك المياه بنحو 2392 لترًا للفرد الواحد يوميًا، مشيراً أن كميات المياه المستهلكة تقدر بـ3 أضعاف معدل استهلاك الفرد عربيًا.

كما أطلق خبراء وناشطون في مجال البيئة تحذيرات من استمرار الإجهاد المائي ومخاطره على السكان في ظل شح الأمطار.

ليبيا.. تدرج 137 شخصًا في النشرة الحمراء للإنتربول

أعلنت النيابة في ليبيا، تصعيد العقوبة باتجاه تعقّب متهمين فرّوا من ليبيا بعد ارتكابهم جرائم الاتجار بالمخدرات وتبيض الأموال والقتل.

وأوضحت النيابة في ليبيا، أنها تسعى لإدراج 137 شخصاً في “النشرة الحمراء”.

وسمح الانفلات الأمني، الذي ضرب ليبيا طوال الـ12 عاماً الماضية، بهروب متهمين على ذمة عديد القضايا من البلاد، وتحدث النائب العام الليبي، الصديق الصور، في مؤتمر صحافي عن ملف الهاربين، وسبل تفعيل العقوبات بشأنهم.

وأحالت النيابة العامة في ليبيا، 137 طلب نشرة حمراء إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، في حين أشارت النيابة إلى أن هذه الإجراءات تستهدف «إنهاء عمليات الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكَبة، وذلك إنصافاً للعدالة وتفعيلاً للقانون.

وأوضح النائب العام في المؤتمر، الذي استعرض فيه كثيراً من القضايا الشائكة، خصوصاً كارثة السيول التي ضربت مدينة درنة، أن من بين المطلوبين 82 متهماً في جرائم فساد مالي، و46 في جرائم قتل وسرقة وخطف، بالإضافة إلى 9 متهمين في جرائم الاتجار بالمخدرات.

وتعاني ليبيا من انتشار جرائم الاتجار بالمخدرات، وعمليات فساد مالي وإداري بشكل واسع في قطاعات عديدة من الدولة. وعادة ما تنتهي النيابة العامة إلى حبس متهمين على ذمة قضايا فساد وتبديد للمال العام.