بيان عاجل من وزارة المالية الفلسطينية بخصوص رواتب الموظفين
أصدرت وزارة المالية في فلسطين، عدد من البيانات بخصوص رواتب الموظفين، وإليكم ما جاء في بيان وزارة المالية، بناءً على الترتيبات ما بين الحكومة وسلطة النقد والجهاز المصرفي تعلن وزارة المالية بأنه سيتم يوم السبت الموافق 30/12/2023 الآتي:
وزارة المالية الفلسطينية:
أولاً: ستقوم وزارة المالية بتغطية قيمة السلفة البالغة 50 % التي صرفت من قبل البنوك لصالح الموظفين عن شهر 10/2023، وعليه لن يتحمل الموظفون قيمة هذه السلفة، وعملياً تصبح دفعة 50 % عن راتب شهر 10/2023.
ثانياً: سيتم صرف ما نسبته 14 % من رصيد المتأخرات المتراكمة للموظفين حتى تاريخ 30/11/2023، وذلك وفق الآتي:
أ. يكون متاحاً للبنوك استيفاء الأقساط القائمة وغير المسددة على الموظفين حتى تاريخ 30/11/2023.
ب. الموظفون غير المقترضين سيتم صرف هذه النسبة نقداً في حساباتهم.
ثالثاً: سيتم صرف 65 % من راتب شهر 11/2023 وبحد أدناه 2000 شيقل ولا يتاح للبنوك خصم أي أقساط أو فوائد من هذا الراتب.
ملاحظة: بناءً على تعليمات سلطة النقد سوف تعمل جميع البنوك يوم السبت الموافق 30/12/2023 استثناء لغايات صرف رواتب الموظفين.
وأخيراً تؤكد الوزارة أن بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.
وعلق المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، على اقتراح وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش الخطير بشأن تخصيص ملايين الشواكل في ميزانية عام 2023، محذرًا من تداعيات هذا الاقتراح على أمن المنطقة واستقرارها.
وأوضح متحدث الرئاسة الفلسطينية، أن اقتراح وزير المالية الإسرائيلي المتطرف تخصيص ملايين الشواكل في ميزانية عام 2023، لتعميق الاستعمار في الأرض الفلسطينية، يأتي في إطار الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال على شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
كما أن هذا الاقتراح يأتي في الوقت الذي تحتجز فيه إسرائيل أموال المقاصة الفلسطينية، وتواصل حرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة الصامد وفي الضفة الغربية.
وحذر متحدث الرئاسة الفلسطينية، من تداعيات هذا الإعلان الإسرائيلي الخطير على أمن المنطقة واستقرارها، مطالبا الإدارة الأميركية بالتدخل العاجل والضغط على الحكومة الإسرائيلية لضمان عدم تنفيذه، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى دولة الاحتلال.
