العراق.. "المالكي والحكيم" أول المُصوتين في انتخابات مجالس المُحافظات
صرح رئيس ائتلاف دولة القانون العراقي "نوري المالكي"، أنه تواصل مع مفوضية الانتخابات بشأن الخلل الذي أصاب بعض المحطات خلال الاقتراع الخاص لانتخابات مجالس المحافظات أمس، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، في أنباء عاجلة، اليوم الإثنين.
وقال "المالكي"، خلال مؤتمر صحفي، عقده بعد الإدلاء بصوته في انتخابات مجالس المحافظات في فندق الرشيد وسط بغداد، إن الحرية والاقتراع مقترنة بالانتخابات، مُشيرًا إلى ضرورة وجود مجالس المحافظات.
وطلب المالكي من المواطنين، التوجه للإدلاء بأصواتهم، كما دعا المقاطعين إلى إنهاء المقاطعة والمشاركة في التصويت لإكمال بناء الدولة.
وأشار المالكي، إلى أن الانتخابات المحلية أجريت بإرادة وتصميم عالية، مؤكدا أن الحكومات المحلية ستتجه نحو مشاريع البناء والإعمار.
من جانبه، قال رئيس تيار الحكمة "عمار الحكيم"، في مؤتمر صحفي عقده بعد الإدلاء بصوته، إن الانتخابات تمثل جوهر العملية الانتخابية وحق المواطنين، داعيًا للاستفادة من هذا الحق والمشاركة الواسعة.
وأعرب الحكيم عن أمله، أن تشهد نسبة مشاركة واسعة، مُقدمًا شكره إلى مفوضية الانتخابات التي تقوم بدور كبير.
وانطلقت، صباح اليوم الإثنين، عملية التصويت في الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في العراق، حيث شرعت المراكز الانتخابية بفتح أبوابها أمام العراقيين لكي يدلوا بأصواتهم.
انتخابات العراق| تنافس شديد بين القوى السياسية المُختلفة وسط غياب التيار الصدري
يتوجه "الناخبون العراقيون"، اليوم الإثنين، إلى صناديق الاقتراع للمرة الأولى مُنذ عام 2013 للتصويت في انتخابات المجالس المحلية، وسط توقعات بتدني الإقبال، خاصة بعد إعلان "التيار الصدري" مُقاطعة الانتخابات، وتزامنت هذه الانتخابات مع توترات خطيرة في المنطقة بعد اندلاع الأزمة بقطاع غزة، في ظل المُنافسة الشديدة بين مختلف القوى السياسية التي انعكست على المشهد السياسي في البلاد.
ويتنافس أكثر من 35 ائتلافًا عراقيًا وسط توقعات مُتضاربة للإقبال، على مقاعد المجالس المحلية في الانتخابات التي تبدأ اليوم الإثنين في 15 مُحافظة، لكنها لن تُجري في كردستان.
أول انتخابات محلية تُجري في العراق بغياب "التيار الصدري":
وهذه أول انتخابات محلية تُجري في العراق بغياب "التيار الصدري" الذي قرر زعيمه مقتدى الصدر الانسحاب من الحياة السياسية تمامًا، وأمر أتباعه لاحقًا بمقاطعة الاقتراع المحلي.
واضطرت السلطات العراقية إلى إلغاء المجالس المحلية السابقة عام 2019، تحت ضغط مُكثف من الحراك الاحتجاجي الذي اندلع حينها للمُطالبة بإصلاحات إدارية واسعة النطاق، وأقرّ اتفاق سياسي بين أقطاب تحالف "إدارة الدولة"، العام الماضي، إحياء هذه المجالس من خلال الانتخابات المحلية ، والتي من المقرر إجراؤها هذا الشهر.
وعقب تسلم رئيس الوزراء العراقي، "محمد شياع السوداني" مهامه، أعلن إجراء الانتخابات المحلية، بناءً على قرار المحكمة الاتحادية، الذي سمح للبرلمان بتعديل قانون الانتخابات، وهو ما جرى بالفعل الصيف الماضي.
وفرضت السُلطات الأمنية إجراءات مُشددة وصارمة في مُحيط مراكز الاقتراع، وعند مداخل المُدن، ورغم أنها لم تُعلن حظرًا تامًا للتجول، فإنها منعت سير الدراجات النارية والمركبات الثقيلة خلال أوقات مُحددة من اليوم، وفتحت مراكز الاقتراع في الساعة السابعة من صباح السبت لاستقبال الناخبين للاقتراع المُخصص للأجهزة الأمنية ونزلاء السجون والمستشفيات والنازحين، وفي التوقيت نفسه اليوم الإثنين للاقتراع العام.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، "العميد مقداد الموسوي"، إن الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات ستشهد مشاركة جميع مفاصل قوى الأمن الداخلي.
وفي محافظة البصرة (جنوب)، فرضت قوات الشرطة 3 أطواق أمنية حول مراكز الاقتراع، في حين دخلت جميع الأجهزة الأمنية في حالة «التأهب» منذ ليلة الخميس.
ومن المقرر أن يتولى جهاز الأمن الوطني "مُهمات أساسية" في عملية الاقتراع، تتضمن حماية أعضاء ومنشآت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمرشحين والجهات الرقابية، وفقاً للمتحدث أرشد الحاكم.
وقال الحاكم، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن الجهاز سيقوم برصد محاولات التزوير وحالات شراء بطاقات الناخبين، إلى جانب تكثيف الجهد الاستخباري وتزويد قيادة العمليات المشتركة بالتحديات والمخاطر المحتملة.
وبحسب الحاكم، فإن الأمن الوطني سيتولى الرقابة السيبرانية، التي من المفترض أن تضمن نقل بيانات المراكز الانتخابية إلى مقرّ العد والفرز دون أن تتعرض إلى الاختراق.
بالتزامن، قالت مفوضية الانتخابات إنها حصلت على موافقة رئيس الوزراء لمنح طلبة المدارس عطلة رسمية لمُدة أسبوع، بسبب استخدام عدد كبير من المدارس مراكز انتخابية.
قوى كثيرة تتنافس للفوز بالمقاعد المحلية:
وتتنافس قوى كثيرة للفوز بالمقاعد المحلية، أبرزها ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، وتحالف "نحن أمة" بزعامة رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، وتحالف "نبني" الذي يضم قيس الخزعلي وهادي العامري.
