مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

وزارة العدل الأمريكية تعلن نشر مزيداً من الوثائق المتعلقة بجيفري إبستين

نشر
الأمصار

قالت ‌وزارة ‌العدل الأميركية، اليوم ​الجمعة، ‌إنها ستنشر مزيداً ‌من السجلات المتعلقة بالمموّل الراحل والمُدان ​بارتكاب جرائم جنسية جيفري إبستين، وفقاً لوكالة «رويترز».

وبعد أشهر من التأخير، نشرت وزارة العدل، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، آلاف الصور ومقاطع الفيديو والوثائق المتعلقة بالرجل المتهم باستغلال أكثر من ألف شابة جنسياً. وظهر في الملف اسم الرئيس الأسبق بيل كلينتون، إضافة إلى أثرياء وفنانين وشخصيات نافذة من الولايات المتحدة وخارجها.

وأثار الحَجب باللون الأسود لأجزاء واسعة من الملفات المنشورة، إضافة إلى تحكم مسؤولين في إدارة ترمب بالإفراج عن المستندات، شكوكاً فيما إذا كان كشف الوثائق كفيلاً بطيّ صفحة نظريات المؤامرة المرتبطة بالقضية.

ورغم أنّ وفاة إبستين عُدَّت انتحاراً، فإنها لا تزال تُغذي عدداً كبيراً من نظريات المؤامرة التي تقول إنه قُتل لمنعه من توريط النُّخب.

وتُمضي شريكة إبستين السابقة غيلين ماكسويل حالياً عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً، بعد إدانتها بتهمة الاتجار الجنسي بقاصرات وجرائم أخرى مرتبطة بهذه القضية.

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على وزير الداخلية الإيراني

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، فرض حزمة عقوبات جديدة على إيران، حيث طالت سبعة مسئولين إيرانيين وكيانًا واحدًا على الأقل، وذلك في إطار إجراءات تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن قمع المتظاهرين في البلاد.

 

وقال موقع وزارة الخزانة الأمريكية إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة اتخذ إجراءات إضافية ضد مسؤولين إيرانيين متهمون بالمسئولية عن القمع العنيف الذي يمارسه النظام ضد الشعب الإيراني.

ومن بين الشخصيات التي شملتها العقوبات إسكندر مومني كالاجاري، وزير الداخلية الإيراني، الذي يشرف على قوات إنفاذ القانون، والتي وصفتها الولايات المتحدة بأنها "قوات قاتلة" ومسؤولة عن قتل آلاف المتظاهرين السلميين.

كما أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ضمن قائمة العقوبات باباك مرتضى زنجاني، وهو مستثمر إيراني وصفت الولايات المتحدة أنه "مجرم" سبق له اختلاس مليارات الدولارات من عائدات النفط الإيرانية.

الصين تعلن رفع عقوبات عن برلمانيين بريطانيين

 

وفي سياق منفصل، رفعت الصين، العقوبات التي فرضتها قبل نحو خمسة أعوام على مجموعة من البرلمانيين البريطانيين الحاليين، بسبب انتقادهم سجل بكين في مجال حقوق الإنسان.

العقوبات تشمل تسعة مواطنين بريطانيين

وكانت العقوبات قد شملت تسعة مواطنين بريطانيين، من بينهم خمسة أعضاء في مجلس العموم وعضوان في مجلس اللوردات، عقب تصريحات أدلوا بها، من بينها اتهامات من جماعات حقوقية بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانج -وذلك وفق ما نقلته مجلة بولتيكو الأوروبية اليوم الجمعة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر - في تصريحات لوسائل الإعلام اليوم - إنه نجح في انتزاع هذا القرار من الرئيس الصيني شي جين بينج خلال ثلاث ساعات من المحادثات التي جرت بينهما في بكين أمس.