البرلمان العراقي يحدد الأحد موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية

أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الجمعة، عن تحديد موعد انعقاد جلسة مهمة يوم الأحد المقبل، وذلك من أجل انتخاب رئيس الجمهورية، في خطوة تعتبر جزءاً أساسياً من الاستحقاقات الدستورية المرتبطة بتشكيل مؤسسات الدولة العليا.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان رسمي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن جدول أعمال الجلسة يتضمن تأدية اليمين الدستورية لبعض النواب الجدد، بالإضافة إلى استكمال استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية، الذي يمثل محطة رئيسية في مسار العملية السياسية العراقية.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه الساحة السياسية العراقية حالة من النشاط المكثف، مع استمرار الحوارات بين القوى السياسية لتحديد المواقف بشأن الرئاسات الثلاث، بما فيها رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب، وهو ما يعكس رغبة الأحزاب في تسريع تشكيل الحكومة المقبلة وضمان استقرار مؤسسات الدولة.

ويرى مراقبون أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ستكون ذات أهمية خاصة، نظراً للدور الذي يلعبه رئيس الجمهورية في حفظ التوازنات السياسية بين المكونات العراقية، والتأثير المباشر على عملية تشكيل الحكومة الجديدة، وكذلك على علاقات العراق الداخلية والخارجية، خاصة مع القوى الإقليمية والدولية التي تتابع بدقة التطورات السياسية في بغداد.
ويأتي استحقاق انتخاب الرئيس في إطار الاستحقاقات الدستورية التي نص عليها الدستور العراقي، والتي تهدف إلى الحفاظ على الشراكة الوطنية بين مختلف القوى السياسية، وضمان تمثيل جميع المكونات في أعلى المناصب القيادية، بما يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
ويذكر أن العراق مر في السنوات الأخيرة بسلسلة من الأزمات السياسية والفترة الطويلة للفراغ في بعض المناصب، ما جعل انتخاب رئيس الجمهورية من أهم الخطوات لضمان استمرار العملية السياسية، وتمكين الدولة من مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مثل التوترات الأمنية والاقتصادية، ومتابعة الإصلاحات المطلوبة في مؤسسات الدولة.
ويتوقع أن تجرى الجلسة بحضور كافة الكتل السياسية الكبرى، مع متابعة مكثفة من المواطنين والصحافة المحلية والدولية، لما لهذا الاستحقاق من أثر مباشر على مستقبل الحكومة المقبلة، ومسار تنفيذ السياسات الداخلية والخارجية للعراق خلال المرحلة القادمة.
وبذلك يمثل الأحد المقبل محطة محورية في الخريطة السياسية العراقية، تؤكد حرص البرلمان والقوى السياسية على الالتزام بالدستور وتفعيل دور المؤسسات الوطنية، بما يضمن استقرار الدولة واستمرارية المؤسسات في أداء مهامها الحيوية لخدمة الشعب العراقي.