مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان: جرائم إسرائيل بغزة تخالف القانون الدولي
طالب مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، السفير إبراهيم خريشة، اليوم الأربعاء، بضرورة الضغط على جيش الاحتلال الإسرائيلي لوقف المجازر التي يرتكبها في قطاع غزة.
وأكد السفير خريشة أن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مخالفة للقانون الدولي، وأنها تستهدف المدنيين العزل.
وقال السفير خريشة، خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة" الإخبارية، "إننا نريد اتخاذ خطوات عملية من أجل وقف كل هذا العدوان الذي تقوم به قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني".
وأضاف "هناك دول غربية تطالب بضرورة وقف إطلاق نار دائم وهذا يعد مهما للغاية.. ونحن نريد البناء على ذلك حتى الوصول إلى قناعة دولية تضغط على أمريكا بضرورة تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن ملزم بوقف إطلاق النار ووقف شلالات في غزة".
وشدد السفير خريشة على ضرورة الضغط على المجتمع الدولي لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وتحقيق العدالة للضحايا.
وكان أعرب المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، خلال جلسة مجلس الأمن، عن أمله في أن يتمكن المجلس من الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وثمَّن “منصور”، دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الذي اضطلع بمهمة تطبيق المواثيق الأممية، ومطالباته بوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن الاحتلال دمر المستشفيات، وقتل المدنيين، ووضع كل حاجز ممكن أمام وصول المساعدات إلى قطاع غزة.
وقال الدبلوماسي الفلسطيني: على مجلس الأمن تأييد الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ويجب حماية المدنيين، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأضاف مندوب فلسطين، أنه على الدول الأعضاء بمجلس الأمن، رفض الاعتداءات على غزة، والعمل على إنهائها.
وواصل: “إن رفض مجلس الأمن أي دعوة لوقف إطلاق النار؛ تعني رفضه وقف الإبادة الجماعية وقتل المدنيين، وأن هدف إسرائيل هو إجبار الشعب الفلسطيني على مغادرة أرضه”.
واختتم مندوب فلسطين، كلمته: “هذه الحرب جزء من محاولة إسرائيل للقضاء على الشعب الفلسطيني وتقويض قضيته”.
وكانت حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من مغبة استغلال إسرائيل "حجة الدفاع عن النفس" لحسم مستقبل قطاع غزة والضفة الغربية، وفقا لمصالحها الاستعمارية.
وطالبت الوزارة، في بيان صحفي، مجلس الأمن الدولي والدول التي تدعي الحرص على القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، باتخاذ قرارات حاسمة لحماية حل الدولتين والمدنيين الفلسطينيين، وفي مقدمتها الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وإجبار دولة الاحتلال على وقف عدوانها والانصياع لإرادة السلام الدولية.
وأعربت عن قلقها من تصاعد موجات الاعتداءات المتلاحقة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها إمعان إسرائيلي على إغراقها في دوامة العنف لتنفيذ المزيد من المخططات الاستعمارية والعنصرية، وخلق مناخات لتهجير المواطنين الفلسطينيين، في استغلال للانشغال العالمي في العدوان على قطاع غزة، وما ينتج عنه من ويلات وإبادة جماعية وكأن حكومة الاحتلال أخذت رخصة من هذا الانشغال مفتوحة لاستباحة حياة الفلسطينيين، وسرقة أرضهم، وتصفية قضيتهم.
