رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

المصرية للاتصالات توضح سبب عطل الإنترنت اليوم

نشر
المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن تأثر خدمات الإنترنت في بعض المناطق ببعض محافظات الجمهورية نتيجة عطل تقني أصاب أحد اجهزة الشبكة الرئيسي.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن فريق العمل قام بإصلاح العطل وجاري استعادة الخدمة بشكل تدريجي على مستوى جميع مناطق الجمهورية، وسيتم استعادة الخدمة بشكل كامل خلال الساعات القادمة.

يشار إلى أن المصرية للاتصالات، سجلت صافي ربح بلغ 9.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، على الرغم من زيادة تكاليف التمويل 3.7 مرة؛ وذلك بفضل الأداء التشغيلي المتميز وارتفاع إيرادات الاستثمار بنسبة 67% والتي بلغت 3.4 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 42 مليار جنيه محققاً نمواً قدره 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدفوعا بالزيادة في كل من إيرادات المكالمات الدولية الواردة البالغ 4.3 مليار جنيه والتي تضاعفت مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق؛ نتيجة لزيادة المكالمات الواردة بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وعلى صعيد اخر، تلتزم البنوك المصرية العامة "الأهلي المصري"، و"مصر"، و"القاهره" بدفع استحقاقات شهادات الإدخار ذات العائد المرتفع البالغ 25%، في يناير المقبل، وهو ما يفرض عليها التزامات تجاه المودعين بما يتجاوز 500 مليار جنيه كأصل دين وفوائد مستحقة عليها.

تسديد استحقاقات شهادات الـ25% يناير المقبل

وقد أصدرت بنوك الأهلي ومصر خلال شهر يناير الماضي، شهادات إدخار ذات العائد 22.5% للفائدة الشهرية و25% للفائدة السنوية، حيث بلغت حصيلة مدخرات بقيمة 460 مليار جنيه نظير الاكتتاب ،  لم يعلن بنك القاهرة عن حصيلة اكتتاباته بعد أن أصدر نفس الشهادة لمدة أسبوعين فقط.

وأشارت منى بدير محلل الاقتصاد الكلي، إلى أنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري الفائدة على الإيداع والإقراض بمعدلات ملحوظة خلال يناير المقبل، خاصة بعد توقعات ترحيل إجراء تحريك سعر الصرف عقب الانتخابات الرئاسية.

كما أوضحت بدير أنه في حالة تزامن قرار تحريك سعر الصرف المتوقع مع انتهاء آجال شهادات 25%، من المتوقع حينها أن تطرح البنوك العامة شهادات ادخار مرتفعة العائد لامتصاص السيولة من الشهادات المستحقة، مشيرة إلى أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة بالبنك المركزي ستصعد معدلات العائد على أذون وسندات الخزانة والتي من المحتمل اقترابها من معدل 30% حال زيادة الفائدة.

كما ترى محلل الاقتصاد الكلي، أن استعادة الثقة في العملة المحلية هو الأكثر أهمية من رفع أسعار الفائدة لمعدلات كبيرة.

وجاء إصدار الشهادات مرتفعة العائد يناير الماضي، في إطار مواجهة المضاربات العنيفة التي كانت تحدث في سوق الصرف وتسببت في ارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق الموازي إلى مستوى 38 جنيهاً خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر 2022.

ويعتمد البنك المركزي المصري على آلية رفع الفائدة لكبح معدلات التضخم المتفاقمة من خلال امتصاص معدلات السيولة في السوق والسيطرة على القوى الشرائية.

ورفع البنك المركزي الفائدة بنحو 3% منذ بداية العام الحالي لتصل أسعار العائد على الإيداع والإقراض 19.25% و20.25% على الترتيب.

وأجري البنك المركزي عمليات سحب للسيولة من البنوك خلال آخر اثني عشر شهراً بإجمالي سحب 502 مليار جنيه من خلال الودائع المرتبطة بسعر الكريدور، بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.

وبلغ الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى البنك المركزي 717.1 مليار جنيه في نهاية 28 نوفمبر 2023، بزيادة شهرياً بمقدار 88 مليار جنيه، مقابل 629.2 مليار جنيه في 31 أكتوبر 2023 وفقا للتقرير البحثي.