رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن لرفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال

نشر
الأمصار

رحبت مصر بصدور قرار مجلس الأمن رقم ٢٧١٤ الصادر في الأول من ديسمبر ٢٠٢٣ بشأن رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال منذ عام ١٩٩٢، وهو ما يمهد لتمكين الحكومة الصومالية من مواصلة جهودها في مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار.

وأعادت مصر التأكيد على التزامها الثابت بدعم جهود الحكومة الفيدرالية الصومالية في استعاده الأمن والاستقرار وتعزيز سبل التنمية في دولة الصومال الشقيقة، وبما ينعكس ايجابيًا على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي.

وكان رحب البرلمان العربي بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن الرفع الكامل لحظر الأسلحة المفروض على جمهورية الصومال الفيدرالية منذ يناير لعام 1992م، مؤكداً أن هذا القرار يأتي تتويجاً للجهود الحثيثة التي بذلتها جمهورية الصومال تحت القيادة الحكيمة ل الرئيس حسن شيخ محمود، في مواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد.

وأعرب البرلمان العربي عن تطلعه أن يساهم هذا القرار في تطور قدرات الجيش الصومالي ودعم جهوده في محاربة الإرهاب والقضاء عليه بشكل كامل، داعياً المجتمع الدولي إلى مساندة الصومال ودعمها في حربها على الإرهاب، بما يعود بالنفع على تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في كافة أنحاء البلاد. 

الصومال: رفع حظر السلاح عن البلاد يساهم في تعزيز الأمن

وجه قائد الجيش الصومالي إبراهيم شيخ محي الدين، التهنيئة إلى عموم الشعب الصومالي برفع حظر السلاح عن البلاد المفروض منذ عام 1992م، مُقدمًا الشكر إلى قادة البلاد على الجهود الكبيرة التي بذلوها في تحقيق هذه القضية.

وأشار قائد الجيش الصومالي إلى أن للجيش الوطني أهمية خاصة لرفع حظر الأسلحة عن الصومال.

وقال إن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي تم التصويت عليه أمس الجمعة لرفع حظر الأسلحة عن الصومال، له أهمية كبيرة لبرامج حكومة الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار.

الرئيس الصومالي: أتممنا طي صفحة حظر السلاح المفروض علينا منذ عام 1992


قال الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود، إن بلاده تمكنت من طي صفحة حظر السلاح المفروض عليها منذ عام 1992، مشيرا إلى أن بلاده كانت أطول دولة خضعت لحظر السلاح في التاريخ، موجها التهنئة للشعب الصومالي بهذه المناسبة.

نقلت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم السبت، عن الرئيس قوله: إن "جمهورية الصومال من الآن فصاعدا باستطاعتها استيراد السلاح، ووضعت شروطا مشددة على مراقبة تدفق الأسلحة إلى البلاد".

بدوره، أكد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، أن "رفع السلاح عن الصومال فرصة كبيرة نتمكن من خلالها من تزويد الجيش الوطني بأسلحة عصرية متقدمة، ورفع قدراته العسكرية، ونحرر بوتيرة سريعة البلاد من مليشيات الشباب الإرهابية".