الجزائر.. لا تسامح مع التقصير أو التجاوزات في عهد الرئيس تبون
منذ وصول رئيس جمهورية الجزائر، عبد المجيد تبون، إلى سدة الحكم قبل 4 سنوات، كرس بشكل مستمر قاعدة عدم التساهل مع الأخطاء والسقطات التي تصدر عن مسؤولين كبار، كانت في وقت سابق تمر مرور الكرام ويُتعامل معها في أحيانا أخرى بضبابية وإبقاء مجال التأويلات مفتوحة في غياب الشفافية والبلاغات الواضحة التي تصدر عن الجهات المختصة.
وتضمنت بيانات صادرة عن رئاسة جمهورية الجزائر في عهد الرئيس عبد المجيد تبون توضيحات عن أسباب إنهاء مهام عدد من المسؤولين وتبيلغ الرأي العام بالتقصير الحاصل، ما يمكن تفسيره بأنه رغبة شخصية من الرئيس تبون في توجيه رسالة للمسؤولين بأن لا تسامح مع التجاوزات والتلاعب بمصالح المواطنين ودوس القانون خصوصا من رجال الصف الأول في الجهاز التنفيذي، كما أنه تأكيد على متابعة دقيقة من القاضي الأول في البلاد لشؤون التسيير اليومي بتفاصيله وحرصه على التدقيق في كل الملفات واتخاذ القرارات في وقتها.
وتطرق المسؤول الأول في البلاد في لقاءاته الدورية مع الصحافة لبعض القضايا التي تخص إنهاء مهام مسؤولين والتقصير الحاصل كان من بينها حادثة عرفتها الجوية الجزائرية، يضاف إليها إشارته لعدم التزام بعض المسؤولين بواجب التحفظ والخروج عن الإطار الذي ينظم أداء مهامهم ما كلفهم إبعادهم من المسؤولية.
وكانت الحادثة الأولى في هذا المسار تنحية وزير النقل في الجزائر لزهر هاني في جانفي 2021 رفقة مسؤولين آخرين بسبب "شروع شركة الخطوط الجوية الجزائرية في عملية لاستيراد لوازم مرتبطة بنشاط خدمات الإطعام دون الأخذ بعين الاعتبار الظرف الاقتصادي الوطني والتوجيهات المالية الرامية لتكريس تسيير عقلاني للعملة الصعبة وضرورة إيلاء الأولوية للإنتاج الوطني".
وعرفت القطاع نفسه في السنة الموالية تنحية الوزير عيسى بكاي على خلفية ارتكاب الوزير خطأ فادح أثناء ممارسة مهامه كما ورد في بيان لرئاسة الجمهورية.
الأمر لم يقتصر على الطاقم الحكومي وامتد إلى الجهاز التنفيذي في الولايات حيث وقع رئيس جمهورية الجزائر، عبد المجيد تبون، عددا من المراسيم على مدار السنوات الماضية تضمنت إنهاء مهام ولاة ورؤساء دوائر، مع إصدار المصالح المختصة بيانات توضيحية أبلغت فيها الرأي العام بالأسباب وإعلان فتح تحقيق في التجاوزات.
إنهاء مهام 3 رؤساء دوائر
وعرف شهر نوفمبر لوحده إنهاء مهام 3 رؤساء دوائر هم بن أودينة لمنور رئيس دائرة عنابة، وسريم يوسف رئيس دائرة القرارة بولاية غرداية بسبب "التقصير في أداء المهام المنوطة بهما والاخلال بواجب التحفظ"، ورئيس دائرة زمورة بغليزان عبد العزيز مسيخ الذي أنهيت مهامه رفقة المسؤول الأول في الولاية وإطارات في مديرية التربية، حسب البلاغات الرسمية.
ويوم الاثنين المنصرم أنهى رئيس جمهورية الجزائر، عبد المجيد تبون، مهام والي غليزان عبد السلام لكحل عياط بعد ثبوت تقاعس في تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية واكتشاف ما يؤكد وجود تقارير كاذبة تخفي الحقائق، في تنفيذ برامج التنمية بولاية غليزان، لينضم إلى قائمة الولاة والوزراء الذي أبعدوا من المسؤولية في حوادث مشابهة.
وتظهر الإجراءات التي لجأت إليها الحكومة عدة مرات بإحداث تغييرات في مؤسسات عمومية بتوجيهات من رئيس جمهورية الجزائر، عبد المجيد تبون، الحرص التام من الأخير للتكفل بالانشغالات اليومية للمواطنين والتي لا تقبل أي تهاون والتزامه بالمتابعة المستمرة لتسيير الشأن العام فضلا على اعتماد مبدأ وضع المواطن في مركز الأولويات كمعيار أساسي لتقييم كل الإطارات سواء على المستوى المحلي أو المركزي.
ولا يتوقف رئيس جمهورية الجزائر، عبد المجيد تبون، على تقديم التوجيهات للطاقم الحكومي للاطلاع بهامهم سواء في اجتماع مجلس الوزراء أو اللقاء الدوري للحكومة – ولاة، حيث وجه في اجتماع مجلس الوزراء يوم 14 نوفمبر الجاري بوجوب اعتماد الحكومة السرعة القصوى في تطبيق قرارات مجلس الوزراء، التي لم تُجسّد أو تأخر تنفيذها.
وحثّ رئيس جمهورية الجزائر، عبد المجيد تبون، أعضاء الحكومة في نفس الاجتماع على تفادي الوعود المبالغ فيها، والبعيدة عن الالتزامات مع الشعب الجزائري.
وبإبعاد وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني أمس واستخلافه بيوسف شرفة في وقت متأخر من ليلة أمس في نفس اليوم الذي أدلى فيه بتصريح أقل ما يقال بأنه "غير مسؤول"، يستمر حرص المسؤول الأول في البلاد على تكريس ثقافة المحاسبة والابتعاد عن "التردد" في المواقف الحاسمة ووضع مصلحة الدولة والمواطنين فوق الجميع.
