رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

طالبان تعتقل 4 موظفين بمؤسسة تنموية ألمانية

نشر
الأمصار

أعلنت ألمانيا أن حركة "طالبان" الأفغانية اعتقلت أربعة موظفين محليين فى وكالتها التنموية الدولية "جى آى زد".

 

وقالت متحدثة باسم وزارة التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانية: "أستطيع أن أؤكد أن موظفين محليين فى جى آى زد محتجزون رغم أننا لم نتلق أي معلومات رسمية عن سبب احتجازهم".

وتابعت: "نتعامل مع الأمر بجدية ونعمل من خلال جميع القنوات المتاحة لنا لضمان إطلاق سراح زملائنا".

وكانت ألمانيا قد أغلقت سفارتها في أفغانستان بعد عودة طالبان إلى السلطة عام 2021.

 

ألمانيا تدين خطاب طالبان في كولونيا

 

أدانت وزارة الخارجية الألمانية على موقع التواصل الاجتماعي X بشدة، خطاب ممثل طالبان عبد الباري عمر في كولونيا وذكرت أنها لم تصدر له تأشيرة دخول.

 

وجاء في رسالة نشرت على حساب وزارة الخارجية الألمانية: "ندين بشدة خطاب ممثل طالبان عبد الباري عمر في كولونيا. ووفقا للمعلومات المتوفرة لدينا، لم يصدر له أي من مكاتب التأشيرات لدينا تأشيرة دخول".

وأشار البيان إلى أنه سيتم اتخاذ المزيد من التدابير بالتعاون الوثيق مع هيئات الشؤون الداخلية والشركاء. وشددت الخارجية في بيانها على أنه لم يتم إخطارها بشأن هذه الرحلة، وأكدت أن ألمانيا لا تعترف بحركة طالبان.

 

وكان رئيس إدارة الغذاء والدواء في حكومة طالبان المؤقتة عبد الباري عمر، قد تحدث أمام الأفغان في أحد مساجد كولونيا، ودعا في كلمته المجتمعين لزيارة أفغانستان. وشدد عبد الباري عمر على أن أفغانستان تمكنت من تنفيذ العديد المشاريع بنجاح دون مساعدة مالية من الخارج، ودعا إلى النظر بحذر تجاه المواد المتعلقة بأفغانستان التي تنشرها وسائل الإعلام.

 

الرئيس الفلبيني يعفو عن عدد من المتمردين في إطار مبادرة السلام

 

أعلن قصر "مالاكانانج" الرئاسي في الفلبين، الجمعة، أن الرئيس الفلبيني ، فرديناند ماركوس الابن أصدر عفوا عن عدد من المتمردين السابقين كجزء من مبادرة السلام الشاملة التى تبنتها إدارته.

 

وذكرت أن الأشخاص الذين تم منحهم العفو هم أعضاء سابقون في "الحزب الشيوعي الفلبيني - جيش الشعب الجديد - الجبهة الديمقراطية الوطنية" وأعضاء جبهة تحرير مورو الإسلامية، وجبهة تحرير مورو الوطنية، وفقا لما ذكرته قناة "إيه بى إس- سى بى إن"الفلبينية".

من جانبه، قال ماركوس الابن إن العفو يشمل أعضاء هذه المنظمات الذين ارتكبوا جرائم "فى إطار السعى لتحقيق معتقداتهم السياسية"، سواء كان ذلك يعاقب عليه بموجب قانون العقوبات المعدل أو قوانين العقوبات الخاصة.