رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

وزير الخارجية السعودي: ارتفاع حجم التجارة مع عُمان 245% خلال عام 2022

نشر
خلال استقبال وزير
خلال استقبال وزير الخارجية العماني لوزير خارجية السعودية

 شهدت مدينة مسقط، اليوم الاثنين عقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - العماني، برئاسة مشتركة بين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وبدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان، وبمشاركة رؤساء اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس ورئيسي الأمانة العامة لمجلس التنسيق السعودي - العماني.

السعودية الشريك التجاري الثالث لسلطنة عمان

وقال وزير الخارجية السعودي، خلال كلمته في الاجتماع، أن المملكة هي الشريك التجاري الثالث لعُمان، وثاني أكبر دولة تستقبل الصادرات العُمانية، وقد نمت التجارة بين البلدين 245% خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجمها الخمس أعوام الماضية ما يقارب 22 مليار دولار، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان، أن العلاقات السعودية العُمانية تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ التعاون وتعزيز الدور الإقليمي والدولي، بما يسهم في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحقيق تطلعات الشعبين.

وأشار إلى أن تأسيس مجلس الشراكة وانعقاد اجتماعه الأول ولجانه المشتركة، يمثل منصة فاعلة تؤطر عمل البلدين، وتستثمر الإمكانات المتاحة التي يتمتع بها البلدين في تعظيم المنافع والمصالح المشتركة".


وأكد أن توافق وجهات النظر في مجمل القضايا، يوضح أهمية مواصلة التنسيق المستمر بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وتعزيز التشاور السياسي في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما لفت إلى أن المجلس التنسيقي ولجانه الفرعية المنبثقة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية، تعد أداة فاعلة لتعميق التعاون البلدين، ومنها مكافحة الإرهاب وحماية الممرات المائية، والطاقة المتجددة والنظيفة.

وأكد الجانبان على أهمية استمرار دعم وتطوير التنسيق الثنائي، وبلورة مواقف مشتركة تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشددا على أهمية استمرار دعم وتطوير عمل المجلس ولجانه الفرعية والتنسيق الدائم بين الجانبين؛ للإسهام في تعزيز فاعليته كأداة مؤسسية تؤطر عمل التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، وأن يتم متابعة تنفيذ توصيات ومبادرات اللجان الفرعية الواردة في محاضر اجتماعاتها التي عقدت خلال عام 2023م من قبل رؤساء اللجان الفرعية - كل فيما يخصه - في الجانبين بدعم ومساندة الأمانة العامة للمجلس.