21.7 مليار دولار إيرادات متوقعة لقطاع المدفوعات في السعودية
أشارت توقعات تقرير اقتصادي حديث إلى ارتفاع إيرادات قطاع المدفوعات في السعودية في السنوات الخمس المقبلة من 2023-2027 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3%، ليصل إلى 21.7 مليار دولار.
جهود محسوسة لقطاع المدفوعات في السعودية بالرغم من الأزمات
وبحسب التقرير: فإن قطاع المدفوعات في السعودية أظهر مستوى عالياً من المرونة رغم التحديات التي شهدها العالم مثل جائحة كوفيد – 19 والتقلبات الاقتصادية.
كما أشار التقرير إلى ارتفع إجمالي إيرادات قطاع المدفوعات في السعودية بين عامي 2018 و2022 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.7%، ليصل إلى 12.8 مليار دولار بحلول نهاية عام 2022.
وسجل قطاع المدفوعات العالمي معدل نمو سنوي بواقع 8.3% ليصل إلى 1.6 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2022، مشيرا إلى أن علامات التباطؤ في نمو قطاع المدفوعات العالمي بدأت تلوح في الأفق.
ومن المتوقع أن تنمو إيرادات المدفوعات العالمية بمقدرا 2.2 تريليون دولار بحلول عام 2027 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.2%.
وأوضح التقرير: أن السعودية تستحوذ على مكانة مهمة للشركات المزودة لخدمات وحلول المتاجر والجهات المصدرة والبنوك ومزودي خدمات البنية التحتية للمدفوعات.
وأضاف أن في الوقت الذي سجل قطاع المدفوعات في السعودية معدل نمو سنوي مركب قدره 7.7% خلال السنوات الخمس الماضية، فإن التركيز يتحول الآن نحو النمو المستدام.
وتشير التوقعات إلى إمكانية تحقيق قطاع المدفوعات في السعودية معدل نمو سنوي مركب أكثر اعتدالاً ولكنه مستقر بنسبة 3.0% بحلول نهاية العام 2027، مصحوباً بنمو في إيرادات المدفوعات بنسبة 16%.
ويدعم التوجه المتزايد نحو اعتماد التقنيات المتقدمة في السعودية مثل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي هذه التوقعات، حيث يتم دمج هذه التقنيات بسلاسة في الإجراءات التنظيمية، ما يمهد الطريق لتعزيز تجارب العملاء وتقديم المزيد من الحلول المخصصة، وهو ما يساهم في نهاية المطاف في تعزيز نمو الإيرادات".
ويرجع التطور الملحوظ في قطاع المدفوعات في السعودية إلى مجموعة من العوامل، منها التحول من التعاملات النقدية إلى التعاملات غير النقدية.
ومن المتوقع أن تنمو تعاملات الدفع في السعودية خلال الفترة بين 2023 و2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.1%.
ويحفز هذا النمو التحول الذي تشهده المملكة من المعاملات النقدية إلى المعاملات الرقمية والمدفوع بالابتكارات التقنية في أنظمة الدفع إلى جانب المبادرات الحكومية.
إضافةً إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة إلى جانب توجه المستهلكين نحو تبني المدفوعات الرقمية إلى تسريع وتيرة النمو في معاملات الدفع.
