مصر تعلن عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة بعد 5 أيام
قال أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم الأربعاء إن مؤتمرا صحفيا سيعقد يوم 25 سبتمبر/أيلول الجاري للإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية.
وأكد بنداري في مؤتمر صحفي أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون للمشاركة في الانتخابات، والتي قال إنها ستجرى تحت إشراف قضائي كامل، مطالبا الصحف المصرية والأجنبية بعدم نشر أي أخبار عن الهيئة إلا ما يصدر عنها بصفة رسمية.
وأوضح بنداري أن الهيئة تكفل لكل من يرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية إعمال حقهه كاملا حال توفرت فيه شروط الترشح، مشيرا إلى أنه فور غلق باب الترشح ستعلن القائمة النهائية للمرشحين وتحدد لهم توقيتات لعرض برامجهم الانتخابية.
وطالب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات وسائل الإعلام المملوكة للدولة بأن تكفل فرصا متساوية لكافة المرشحين لعرض برامجهم الانتخابية، كما طالب سائر هيئات الدولة ومؤسساتها ووسائل الإعلام بالتزام الحياد والموضوعية وضوابط الدعاية الانتخابية والحياد الإيجابي.
إجراءات صارمة
وتابع قائلا: "الهيئة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات وتطبيق أحكام القانون تجاه أي شخص أو مؤسسة تحاول التشكيك في شفافية ونزاهة عمل الهيئة الوطنية للانتخابات".
ووفقا للدستور المصري، فإنه يجب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل الثاني من مارس /آذار المقبل، حيث تضمن النصوص الدستورية إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل شهر من انتهاء مدة الرئاسة الحالية التي تنتهي في الثاني من أبريل/نيسان المقبل.
وأوضح بنداري أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات اللوجستية المستخدمة في العملية الانتخابية، والتي تضمنت توفير الحبر الفسفوري، ورفع كفاءة الطابعات وتجهيز الماسحات الضوئية، وتوفير مستلزمات الطباعة، وتحديث قواعد بيانات الناخبين ومقرات المراكز الانتخابية.
تضم الهيئة في تشكيلها 10 قضاة، وتختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها؛ وهي هيئة مستقلة لا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها.
كان مجلس أمناء الحوار الوطني بمصر أعلن في بيان أمس الثلاثاء أنه تقدم للهيئة الوطنية للانتخابات بعدة مقترحات تضمنت إجراءات لإدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ولم يعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسميا خوض الانتخابات الرئاسية، لكن عددا من الأحزاب السياسية أعلنت دعمها لترشحه لولاية جديدة، من بينها حزب مستقبل وطن الذي يحظى بالأغلبية في مجلس النواب، وحزب المصريين الأحرار وحزب حماة وطن.
وأعلن كل من عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي، ورئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، عزمهم خوض السباق الرئاسي.
ولم تعلن الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم 12 حزبا سياسيا وشخصيات عامة، موقفها من دعم مرشحين أو الدفع بمرشح جديد.
