رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

عمال مصر: قرارات الرئيس السيسي تعزز الدخل العام للمواطن

نشر
الأمصار

أكد محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الرئيس السيسي ودعم القوات المسلحة يحقق الاستقرار والأمن في الشارع وما يحدث من استقرار في سيناء وجميع ربوع الوطن، قائلا: "الامن اللي بنشعر به في سيناء وجميع ربوع الوطن لم يأتي من فراغ".



وأضاف محمد جبران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن ما شهدته مصر من تحقيق استقرار وأمان نتيجة تعب وجهد ودم ادفع حتى يكون في استقرار، قائلا: "الجميع يرى الظروف الاقتصادية وعدم الاستقرار في الدول المحيطة وفي امور كثيرة نثمن فيها اهتمام الرئيس بالعمال وانخفاض معدلات البطالة".

وأشار محمد جبران، إلى أن قرارات الرئيس السيسي في بني سويف تعزز الدخل العام وهمنا الاستقرار في بعض المنشآت، والرئيس اعطى تعليمات واضحة في عيد العمل بأهمية وقانون العمل، متابعا: "لازم يكون في توافق واحنا نعرض نقاط الضعف والقوة فقط، وهنعمل توعية للمواطنين للمشركة في العملية الانتخابية".

وفي سياق آخر اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء مصر، اليوم، بأعضاء غرفة الصناعات الغذائية، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأشرف الجزايرلي، رئيس الغرفة، ومحمود بزان، وكيل الغرفة، ومحمد الدماطي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، وزكريا الشافعي، رئيس شعبة الزيوت بالغرفة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا اللقاء استكمال لسلسلة الاجتماعات المتتالية التي يحرص على عقدها مع أعضاء الغرف الصناعية، للاستماع إلى مقترحاتهم والتعرف على رؤيتهم، التي تسهم في دعم الصناعة الوطنية، بهدف زيادة الإنتاج والتصدير.

رؤية مصر 2030

وخلال الاجتماع عرض رئيس غرفة الصناعات الغذائية رؤية الغرفة بشأن سبل تجاوز التحديات، واستثمار الفرص الواعدة في هذا القطاع لتحقيق المستهدف في إيجاد صناعة وطنية قوية من خلال بناء سلاسل قيمة تنافسية قادرة على تحقيق نمو مستدام للتصنيع المحلي، والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بما يتوافق مع "رؤية مصر 2030".

وأوضح أشرف الجزايرلي أن تطوير الصناعات الغذائية المحلية يمكن أن يتحقق عبر اتخاذ إجراءات تستهدف دوراً أكبر للصناعة الوطنية لمواجهة التداعيات الناتجة عن الازمات العالمية، والاستفادة من تميز القطاع عالمياً ووجود فرص للنمو في حجم الصادرات للأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال والعمل على زيادة جاذبية القطاع للاستثمار المحلي والأجنبي من خلال توفير حزمة من الامتيازات والحوافز، مع دعم صناعة محلية تعتمد على مدخلات محلية الصنع وتركز على منتجات ذات قيمة مضافة.