المغرب ثاني أكبر مستورد للأنابيب الملحومة التركية مطلع 2026

يصعد المغرب تدريجيا ضمن كبار وجهات الصادرات الصناعية التركية، بعدما احتل المرتبة الثانية في واردات الأنابيب الملحومة، في مؤشر يعكس دينامية الطلب المرتبطة بالأوراش الكبرى وتسارع وتيرة الاستثمار في البنية التحتية.

وذلك ما كشفته منصة “ستيل أوربيس” التركية، مؤكدة أن صادرات تركيا من الأنابيب الملحومة بلغت نحو 118,536 طنا متريًا خلال شهر يناير 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 4.7% على أساس سنوي، وفق بيانات المعهد التركي للإحصاء.

وأبرزت المنصة أن المغرب حل في المرتبة الثانية ضمن أبرز وجهات هذه الصادرات، بعدما بلغ حجم الواردات 14,863 طنا متريا، مقارنة بـ6,824 طنا في يناير 2025، مسجلا نموا سنويا قويا بلغ 117.8%.

كما أبرز المصدر عينه أن المغرب استحوذ على حصة بلغت 12.5% من إجمالي صادرات تركيا من الأنابيب الملحومة خلال الفترة نفسها، ما يعزز مكانته ضمن الأسواق الرئيسية لهذا القطاع الصناعي.

وأفاد بأن المملكة المتحدة تصدرت قائمة الوجهات بحصة بلغت 14.1%، لتأتي بعدها مباشرة السوق المغربية التي واصلت تعزيز حضورها ضمن كبار المستوردين.

وسجل أن قائمة أبرز الوجهات شملت كذلك كرواتيا بنسبة 9.3%، إلى جانب مصر والعراق بنسبة 5.2% لكل منهما، ما يعكس تنوع الأسواق المستقبلة للصادرات التركية في هذا القطاع.

كما أورد أن ألمانيا وليتوانيا سجلتا بدورهما حصة بلغت 5% لكل منهما، تليهما جورجيا بنسبة 4.7%، ثم الولايات المتحدة بـ4.6%، والغابون بـ3.9%.

وكان أعلن بنك المغرب، البنك المركزي في المغرب، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2.25%، في قرار يعكس توجهًا حذرًا للسياسة النقدية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتصاعدة.

وأوضح البنك المركزي المغربي، في بيان رسمي، أن معدلات التضخم من المتوقع أن تظل معتدلة خلال العام الجاري، رغم تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي على المستوى الدولي، خاصة مع تداعيات التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي تلقي بظلالها على الأسواق العالمية.
وأشار البنك إلى أن تأثير النزاع الإقليمي، المرتبط بالحرب في المنطقة، سيبقى محدودًا نسبيًا وفق السيناريو الأساسي الذي يفترض استمرار التوتر لفترة قصيرة، وهو ما يقلل من انعكاساته المباشرة على الاقتصاد المغربي.
وفي هذا السياق، كشفت التوقعات الحديثة الصادرة عن البنك المركزي المغربي أن معدل التضخم سيستقر عند نحو 0.8% خلال عام 2026، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 1.3% في ديسمبر الماضي، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في استقرار الأسعار داخل البلاد.

كما رجّح البنك أن يشهد التضخم ارتفاعًا تدريجيًا خلال السنوات المقبلة، ليصل إلى 1.4% بحلول عام 2027، مقابل توقعات سابقة كانت تشير إلى 1.9%، في مؤشر على استمرار السيطرة النسبية على الضغوط التضخمية.