من بينها تونس.. واشنطن تفرض ضمانًا ماليًا على طالبي التأشيرة
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن توسيع قائمة الدول المعنية بإجراء جديد يفرض على مواطنيها تقديم ضمان مالي قد يصل إلى 15 ألف دولار عند التقدم للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.
وابتداءً من 2 أفريل المقبل، سيشمل هذا الإجراء حاملي جوازات سفر 12 دولة، من بينها تونس، إلى جانب كمبوديا، إثيوبيا، جورجيا، جرينادا، ليسوتو، موريشيوس، منغوليا، موزمبيق، نيكاراغوا، بابوا غينيا الجديدة، وسيشيل.
وسيُطلب من المعنيين إيداع هذا المبلغ كضمان مالي، على أن يتم استرجاعه في حال رفض مطلب التأشيرة، أو عند الموافقة عليه مع التزام صاحب الطلب بجميع شروط الإقامة المحددة.
وفي سياق أخر، عقد المجلس الوزاري المضيق بتونس، اليوم اجتماعًا بقصر الحكومة بالقصبة، تحت إشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، لمناقشة إعادة هيكلة شركة إسمنت بنزرت، وإيجاد السبل الكفيلة بإعادة الاستثمار فيها باعتبارها إحدى المؤسسات الوطنية الكبرى ذات التاريخ العريق والمساهمة في تطوير قطاع الإسمنت الاستراتيجي في تونس.
وأكدت رئيسة الحكومة أنّ الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على المؤسسات والمنشآت العمومية وعدم التفويت فيها، وإعادة هيكلتها بما يحقق أهدافها الأصلية ويرتقي بأدائها، ويضمن استعادة توازنها المالي وزيادة قدرتها التنافسية على المدى المتوسط والطويل.
كما شددت الزعفراني على ضرورة دعم شركة إسمنت بنزرت للخروج من الوضعية الصعبة التي تمر بها، وضمان استمراريتها كركيزة اقتصادية وإشعاعها على المستويين المحلي والدولي.
يشمل قطاع الإسمنت في تونس تسع شركات بقدرة إنتاجية تقارب 12 مليون طن سنويًا، ويؤمن أكثر من 4000 فرصة عمل مباشرة، فضلاً عن مساهمته في التنمية الاقتصادية وتوفير العملة الأجنبية من خلال التصدير.
وتمتلك شركة إسمنت بنزرت إمكانات لوجستية متميزة، بما في ذلك الرصيف المينائي التجاري الخاص بها، المرتبط بالسكة الحديدية، والذي يسهل نقل المواد الأولية والإنتاج.
كما تتمتع الشركة بعقارات وأصول صناعية كبيرة، إلى جانب سمعة قوية في السوق الوطنية والإقليمية.
وتعود أصول الشركة إلى سنة 1950 باسم الإسمنت البورتلاندي ببنزرت، وبدأ الإنتاج سنة 1953، قبل أن يتم "تونسة" الشركة عام 1959 لتصبح أحد أعمدة قطاع الإسمنت في تونس، والمزود الرئيس للمشاريع الكبرى، ورافعة رئيسية للتصدير لدول المتوسط.
