رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

أمريكا: تشديد قانون الاتجار بالأسلحة النارية

نشر
جو بايدن الرئيس الأمريكي
جو بايدن الرئيس الأمريكي

أعلنت أمريكا، اليوم الجمعة، تشديد قانون تجارة الأسلحة النارية من أجل إلزام البائعين بالتحقق من الملف الشخصي للمشترين، وذلك حسبما أفادت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن. 

قانون تجارة الأسلحة النارية في أمريكا


وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إلى أن عملية التحقق من الملف الشخصي من أفضل الأدوات المتاحة لمنع وقوع أسلحة خطرة في أيدي مجرمين، حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية اليوم الجمعة. 

 

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن إدارة بايدن ستواصل بذل كل ما في وسعها لمكافحة وباء العنف المسلح، كما أن هذا الإجراء من الممكن أن يتسبب في سد ثغرات قانونية في قانون صدر عام 2022 شهر يونيو، بدعم من إدارة بايدن، في أعقاب سلسلة عمليات إطلاق نار دامية.


وتهدف هذه القواعد الجديدة، إلى إيضاح التعريف الخاص بالأشخاص المنخرطين في تجارة الأسلحة، وحض البائعين على الحصول على ترخيص، وبالتالي إجبارهم على التحقق من الخلفية الجنائية والنفسية لمشتري هذه الأسلحة.

 

رفضت"جمعية البنادق" في أمريكا مساعي الرئيس جو بايدن، بشأن حظر بيع الأسلحة للمراهقين في الولايات المتحدة.

ولم تنتظر "الجمعية الوطنية للبنادق"، وهي جماعة ضغط في صناعة السلاح، بالولايات المتحدة، كثيرا بعد خطاب مؤثر لبايدن، فجر الجمعة، حتى أصدرت بيانا، أكدت فيه أن "مقترحات بايدن ستنتهك حقوق أصحاب الأسلحة الملتزمين بالقانون".

إجراءات أمريكا للحد من التسليح

الجمعية في بيانها اعتبرت مقترحات بايدن، لإصدار الكونجرس تشريعا جديدا حول التسلح غير مقبولة، قائلة: "هذا ليس حلا حقيقيا وليس قيادة حقيقية وليس ما تحتاجه أمريكا".

واهتزت الولايات المتحدة، التي لديها معدل وفيات بأسلحة نارية أعلى من أي دولة غنية أخرى، في الأسابيع الأخيرة، بسبب إطلاق النار العشوائي على عشرة من السكان السود في شمال ولاية نيويورك، و19 طفلا ومعلمتين في تكساس، وطبيبين وموظف استقبال ومريض في أوكلاهوما.

وتؤيد غالبية كبيرة من الناخبين الأمريكيين، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على حد سواء، قوانين أقوى للحد من حمل السلاح، لكن الجمهوريين في الكونجرس وبعض الديمقراطيين المعتدلين عرقلوا مثل هذا التشريع لسنوات.

 

وفجر اليوم الجمعة (الخميس بتوقيت واشنطن) دعا رئيس أمريكا في خطاب الكونجرس إلى حظر الأسلحة وتوسيع نطاق فحص خلفية حاملي السلاح، وتطبيق إجراءات أخرى للحد من التسليح، بعد سلسلة من عمليات إطلاق النار العشوائي التي صدمت المجتمع الأمريكي في الآونة الأخيرة.