رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

ليبيا: مجلسا النواب والدولة يناقشان النقاط الخلافية حول قوانين الانتخابات

نشر
الأمصار

عقدت اللجنة المشتركة من مجلسي النواب في ليبيا والدولة (6+6) اجتماعا بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي، لمناقشة الملاحظات المتعلقة بمشاريع قوانين الانتخابات، وفق الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.

وبحسب تلفزيون الوسط في ليبيا فأن الجانبين ناقشا سويا النقاط محل الخلاف وبدأ في وضع بنود وحلول توافقية.

قانون انتخاب الرئيس ومجلس النواب في ليبيا 

وفي الثامن من أغسطس الجاري، أحال مجلس النواب قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب في ليبيا إلى اللجنة المشتركة (6+6) المكلفة بإعدادهما من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وأكد المبعوث الأممي عبدالله باتيلي -الأسبوع الماضي- أمام مجلس الأمن الدولي أن كل الأطراف في ليبيا اتفقت على تعديل القوانين الانتخابية التي أعدتها اللجنة المشتركة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة.

في سياق آخر صعّد ما يعرف بـ«ثوار مصراتة والزنتان» من موقفهم باتجاه حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، للمطالبة بحلها، وذلك على خلفية اجتماع نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية المقالة، ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، في وقت نظم فيه عدد من موظفي الخارجية الليبية وقفة للتنديد بـ«التطبيع».

وقال «اتحاد ثوار مصراتة»، في بيان (الثلاثاء)، إن حكومة الدبيبة «لم تقم بمهامها المنوطة بها، المتمثلة في الإعداد للانتخابات وصياغة الدستور، لذا فإننا لا نعترف بها حكومةً لليبيا»، داعياً إلى تشكيل حكومة تسيير أعمال، تشارك فيها مكونات الشعب الليبي كافة، وتكون ذات اختصاصات محددة لمدة معينة.

وتمسّك «الثوار» بضرورة «محاسبة كل مَن أخطأ في حق الشعب الليبي أياً كان، حتى يكون عبرة للآخرين»، محملين المسؤولية «لكل الساسة الحاليين على ما حدث، وما يمكن أن يقع من اختراقات أمنية وسياسية، قد تزيد من تعقيد المشهد».

وذهب «اتحاد الثوار» إلى أنه «مستعد لتبني الموقف من خلال التنسيق مع باقي اتحادات ثوار ليبيا، وكل الجهات ذات العلاقة؛ من أجل سلامة الشعب الليبي وحماية أراضيه».

اتحاد ثوار الزنتان

الموقف ذاته تبناه «اتحاد ثوار الزنتان»، بالقول إنه «مستعد لخوض الحروب والقتال من أجل الذود عن الوطن، وحفظ مقدراته وثوابته الوطنية والدينية، وعدم التسامح في تجاوز خطوطه الحمراء»، لافتاً إلى أنه سبق أن أكد «حتمية الخروج بالوطن إلى بر الأمان في أسرع وقت ممكن، من دون خسائر في الأرواح والممتلكات».