رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

إيران: اتفاق تبادل السُجناء مع أمريكا يعد بمثابة "اختبار آخر"

نشر
حسين أمير عبداللهيان
حسين أمير عبداللهيان

أكد وزير الخارجية الإيراني، "حسين أمير عبداللهيان"، أن اتفاق تبادل السجناء مع الولايات المتحدة الأمريكية يعد بمثابة "اختبار آخر" لها، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأربعاء.

وقال عبد اللهيان في تغريدة عبر صفحته على موقع "X" إن "الإفراج عن أموالنا وتحويلها من كوريا الجنوبية، هو جزء من دبلوماسيتنا المشرفة وفقا لتعليمات القائد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران".

وأضاف أن "هذه الصفقة "هي اختبار آخر" للولايات المتحدة، وأكد أنه "على المسار الصحيح للدبلوماسية، تواصل طهران جهودها لإزالة العقوبات وعودة جميع الأطراف إلى الالتزامات الدولية تجاه إيران".

حسين أمير عبداللهيان

وكانت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية نقلت عن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قوله يوم الأربعاء إن أصول بلاده المفرج عنها في الخارج ستستخدم في تعزيز الإنتاج المحلي.

أموال إيرانية مُجمدة في كوريا الجنوبية

وكان الجانبان الإيراني والأمريكي قد توصلا لاتفاق لتبادل سجناء، إلى جانب الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية.

من ناحية أخرى، أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية، جوزيب بوريل، لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال محادثة هاتفية عن قلقه من التعاون العسكري بين طهران وموسكو.

وكتب بوريل على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "تحدثت مع الوزير عبد اللهيان، من بين أمور أخرى، حول أهمية إطلاق سراح السجناء الأوروبيين وضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية. وبحثنا خلال الحوار حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي، والتي تم وفقا لها وقف تصعيد البرنامج النووي الإيراني والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لما له من أهمية رئيسية. وأعربت عن قلقي العميق إزاء التعاون العسكري مع روسيا".

يُذكر أنه في عام 2015، وقعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران اتفاقا نوويا، يعرف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، التي تضمنت رفع العقوبات مقابل الحد من برنامج إيران النووي.

وفي مايو 2018، انسحبت الولايات المتحدة، بقيادة دونالد ترامب، من خطة العمل الشاملة المشتركة وأعادت فرض العقوبات على طهران. وردا على ذلك، أعلنت إيران عن خفض تدريجي في التزاماتها بموجب الاتفاقية، والتنازل عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم.