رئيس الاتحاد الإفريقي: نأمل أن تسفر جهودنا لإيجاد حل سلمي للأزمة بأوكرانيا

أكد رئيس جزر القمر، غزالي عثمان،  رئيس الاتحاد الأفريقي، أن أزمة أوكرانيا تؤثر على العالم وأفريقيا والأمن الغذائي.

وأضاف رئيس الاتحاد الإفريقي خلال المؤتمر الذي جمع بين وفد رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة لحل الأزمة الروسية الأوكرانية، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في سان بطرسبرج، اليوم:  كلنا أمل أن تسفر جهودنا لإيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا وفقا لقناة القاهرة الإخبارية .

وكان قد وصل الوفد الإفريقي اليوم إلى سان بطرسبرج في شمال غرب روسيا .

وكان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا الذي يترأس هذا الوفد، أول من وصل البوم  الى سان بطرسبرج "سعيا الى طريق نحو السلام بعد ستة عشر شهرا من النزاع الروسي الاوكراني.

وتأتي هذه الزيارة بعد زيارة لكييف اجرى خلالها رامابوزا "محادثات بناءة" مع الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشددا على وجوب "احتواء التصعيد لدى الجانبين".

أخبار أخرى.. 

إعلان جديد لبوتين بشأن الحوار حول الأزمة الأوكرانية.. تفاصيل

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ترحيبه بموقف الدول الأفريقية المتوازن بشأن النزاع في أوكرانيا، لافتًا إلى انفتاح بلاده على الحوار بشأن الأزمة الأوكرانية.

وأوضح بوتين خلال كلمة مع وفد الوساطة الإفريقية، اليوم السبت، أن روسيا تحترم مواقف الدول الإفريقية للحفاظ على الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن موسكو تسعى لتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية على أساس عدم التدخل بشؤون الآخرين.

واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفدًا من القادة الأفارقة وصلوا إلى روسيا قادمين من كييف لبحث مبادرتهم للتسوية في أوكرانيا.

ويضم الوفد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالي، ماكي سال، ورئيس جزر القمر غزالي عثماني، والرئيس الزامبي، هاكيندي هيشيليما، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وممثلين عن أوغندا والكونغو.

وزار الوفد الإفريقي كييف أمس الجمعة حيث عقد محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وفي وقت سابق، قدمت وزارة العدل الأمريكية طلبًا يسعى إلى منع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الإفراج عن أي وثائق سرية سيتم مشاركتها مع فريقه القانوني أثناء مقاضاته لسوء التعامل مع السجلات فى منزله فى فلوريدا مشيرة إلى أن بعضها لا يزال قيد الاستخدام في مسار تحقيقهم، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأشار طلب وزارة العدل (DOJ) إلى أن الوثائق "تتضمن معلومات تتعلق بالتحقيقات الجارية" والتي يمكن استخدامها لمزيد من القضايا ضد الأفراد غير المتهمين.