‪الخارجية الأمريكية: المغرب يعمل على تقوية منظومة التصدي للإتجار بالبشر‬

قالت الخارجية الأميركية إن الحكومة المغربية تبذل جهودا كبيرة في القضاء على الاتجار بالبشر، مردفة بأنها “أظهرت جهودًا متزايدة بشكل عام مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، مع الأخذ في الاعتبار تأثير جائحة كوفيد”.

الخارجية الأمريكية، وضمن أحدث تقاريرها المعنية بالاتجار بالبشر، قالت إن الجهود المغربية شملت تحسين جمع بيانات إنفاذ القانون وتصنيف الاتجار من حالات التهريب في البيانات.

وعدد التقرير حالات الإفادات التي قامت بها الحكومة، موردا أنه “أكبر عدد من أحكام الإدانة بالاتجار منذ عام 2001″، مع زيادة التحقيقات والملاحقات القضائية، وزاد: “بدأت الحكومة ملاحقات قضائية لمسؤولين بتهمة التواطؤ المزعوم في عمل الأطفال القسري والجرائم المتعلقة بالاتجار”.

وتابع المصدر ذاته: “رغم الخلط السابق بين بيانات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين فقد حسنت السلطات بشكل كبير الجهود المبذولة لتصنيف حالات التهريب والاتجار والتمييز بينها'”.

وحسب الوثيقة ذاتها فإن الحكومة حققت عام 2022 في 120 حالة اتجار جديدة، ما أدى إلى اعتقال 97 مشتبهًا. وتشمل هذه الحالات “56 حالة اتجار بالجنس و64 قضية اتجار بالعمال (15 قضية عمل قسري، و39 قضية تسول قسري، حالتان من “ممارسات شبيهة بالرق”، وثمانية قضايا تهم الإجرام القسري)”، مردفة: “كانت هذه زيادة مقارنة بـ 85 تحقيقا عام 2021”.

ورصدت الوثيقة أيضا بدء الحكومة محاكمة 149 من المتاجرين المزعومين، وهي زيادة مقارنة بمحاكمة 111 من المتاجرين المزعومين عام 2021، وزادت أن من بين 149 محاكمة عام 2022 110 كانت تتعلق بالاتجار بالجنس المزعوم، و17 تهم العمل القسري، وأربعة للتسول القسري، و11 “لممارسات شبيهة بالرق”، وسبع بسبب الإجرام القسري.

وأدانت الحكومة 101 من المتجرين عام 2022، وهو أكبر عدد من الإدانات الخاصة بالاتجار التي أبلغت عنها الحكومة على الإطلاق، وزيادة كبيرة عن إدانة 54 من المتجرين عام 2021.

وشملت، أيضا، خمس إدانات بالعمل القسري، واثنتين بالتسول القسري، وخمس بالسخرة المنزلية، وإدانة واحدة لـ “ممارسات شبيهة بالرق”، وست إدانات جنائية قسرية.

وحكمت المحاكم على 11 متجرا بالحبس أقل من سنة واحدة، وعلى 29 متجرا بالحبس من سنة إلى سنتين، و39 من المتجرين بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، و17 بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، وخمسة بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و20 سنة، وفق المصدر ذاته.

وقف  امتيازات رعاية التأشيرة الممنوحة لأعضاء بعثة المغرب

كما ذكر التقرير أن وزارة الخارجية أوقفت في مارس 2023، لمدة عام واحد، امتيازات رعاية التأشيرة الممنوحة لأعضاء بعثة المغرب، لأن الحكومة رفضت التنازل عن الحصانة الدبلوماسية للإجراءات الجنائية الأمريكية المتعلقة بالاتجار بالبشر وسوء المعاملة الجسيمة لعاملات المنازل، وذكر أنه في دجنبر 2019 اتُهم دبلوماسي أرسل إلى البعثة المغربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وزوجته السابقة وشقيقها، من بين جرائم أخرى، بالتآمر لارتكاب تزوير تأشيرة من عام 2006 إلى عام 2016 لاستغلال خادمات المنازل الأجنبيات القادمات من الفلبين والمغرب ودول أخرى.

واعتقلت السلطات الأمريكية زوجة الدبلوماسي السابقة في مارس 2019 (توفيت عام 2021 قبل المحاكمة). ومازال المتهمان الآخران متمتعين بالسراح. كما أفادت بأن النيابة العامة استجوبت الدبلوماسي السابق في مناسبتين في فترات إعداد التقارير السابقة؛ “ومع ذلك للسنة الخامسة على التوالي لم تبلغ عن استكمال مقاضاة أو إجراء إداري آخر لمحاسبة الدبلوماسي السابق”، وفق المصدر ذاته.

ورصدت الوثيقة أنه في يونيو 2022 دخلت الحكومة في شراكة مع “إنتربول” للقبض على تاجر مزعوم بتهمة تجنيد ونقل نساء من نيجيريا، عبر المغرب، إلى إسبانيا ودول أوروبية أخرى، حيث تم استغلالهن في الاتجار بالجنس. كما دخلت الحكومة في شراكة مع حكومتين أجنبيتين لتشكيل مجموعة عمل للتحقيق في الاستغلال الجنسي للأطفال، بما في ذلك الاتجار بهم لأغراض الجنس. وحققت مجموعة العمل في 152 حالة لكنها لم تبلغ عما إذا كانت هذه الحالات تتعلق بمؤشرات الاتجار.

وقدم التقرير عددا من التوصيات للحكومة المغربية، أبرزها ضرورة “تنفيذ إجراءات بشكل منهجي للتعرف بشكل استباقي على ضحايا الاتجار، لاسيما بين الفئات الضعيفة من السكان، مثل المهاجرين غير المسجلين”، و”التنفيذ الكامل لآلية وطنية لإحالة الضحايا، وتدريب السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى في مجال حماية الضحايا على تطبيقها”.

كما توصي الخارجية الأمريكية بـ”توفير خدمات الحماية الكافية لضحايا جميع أشكال الاتجار بالبشر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المأوى والخدمات النفسية والاجتماعية والمساعدة القانونية ومساعدة الإعادة إلى الوطن”، و”زيادة توفير الخدمات المتخصصة للسكان المعرضين للاتجار، وزيادة الدعم المالي أو العيني للمنظمات غير الحكومية التي تقدم هذه الخدمات”.

وتشدد الجهة ذاتها أيضا على ضرورة “التحقيق مع المُتجِرين ومقاضاتهم وإدانتهم باستخدام قانون مكافحة الاتجار، بما في ذلك قضايا العمل الجبري”، مع “تدريب مسؤولي إنفاذ القانون والمسؤولين القضائيين ومفتشي عمل الأطفال وموظفي الرعاية الصحية على الوعي بقانون مكافحة الاتجار، وتحديد الضحايا وعدم معاقبتهم، وأفضل ممارسات الإحالة باستخدام الآليات الحالية مع مجتمع المنظمات غير الحكومية، لزيادة قدرة المسؤولين على التعرف على قضايا الاتجار الداخلي، وكذلك قضايا الاتجار عبر الحدود، التي تختلف عن جرائم تهريب المهاجرين”.