رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

لبنان: لجنة وزارية تُقر حلولا لأزمة رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين لإقرارها

نشر
الأمصار

أقرت لجنة وزارية لبنانية عددا من الحلول لمعالجة أزمة الرواتب والمعاشات لموظفى القطاع العام ومتقاعدى المؤسسات العسكرية والأمنية، وذلك تمهيدا لعرض تلك الحلول على جلسة مرتقبة لمجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام ، والذي عقد اليوم برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ، بحضور وزراء التربية والتعليم العالي والمالية يوسف خليل والعدل والداخلية والثقافة والصناعة والشؤون الإجتماعية والصحة والعمل والأشغال العامة والنقل وعدد من المسئولين.


وكان لبنان قد شهد على مدار الأسبوعين الماضيين تظاهرات للمتقاعدين وموظفي القطاع العام للمطالبة بدولرة الأجور وفقا لسعر صرف الدولار على منصة صيرفة الرسمية وقت إقرار موازنة العام الماضي والتي شهدت زيادة في الأجور والمعاشات.. وبلغ سعر صرف منصة صيرفة وقت إقرار الموازنة 28500 ليرة للدولار الواحد، بينما وصل سعر الصرف عليها اليوم إلى 87 ألف ليرة للدولار الواحد.

أخبار أخرى….

توقيع اتفاقية بين لبنان وإثيوبيا لتنظيم توافد العمال

وقع وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبناني مصطفى بيرم، بعد ظهر اليوم، اتفاقية تاريخية هي الأولى من نوعها مع وزيرة العمل والمهارات في إثيوبيا MUFERIHAT KAMIL لتنظيم العمالة بما يراعي حقوق الإنسان ومنع الاتجار بالبشر.

وكان الوزير بيرم عقد محادثات مع وزيرة العمل والمهارات في إثيوبيا السيدة MUFERIHAT KAMIL حول العمالة المتبادلة بين لبنان واثيوبيا وتوقيع اتفاقية بين الجانبين في هذا المجال، وقد شارك في المحادثات كبار الموظفين في الوزارتين وممثلين عن وزارة الخارجية اللبنانية.

في مستهل الاجتماع تحدث الوزير بيرم فرحب بالوزيرة والوفد المرافق وقال: "نحن نعتبر أن أي عامل أجنبي يدخل إلى لبنان هو ضيف. مع هذا، فإننا نثني على خطوة الحكومة الاثيوبية القيام بعملية تدريب واسعة للعمال الاثيوبيين وهذا يرفع من القيمة المعنوية للعامل، كما أنه يساهم في عائد استثمار مهم جداً في الاقتصاد الوطني لديهم، كما أنهم يقومون بتعليمهم لغة البلد الذي سيقصدونه وهو ما يسهل عملية التعامل ويختصر الكثير من المسافات ويوفر الكثير من المشكلات".

وشدد بيرم في كلمته على "ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية التي يعاني منها لبنان حالياً"، مشيراً إلى أنّ "هذه مسألة قابلة للتغيرات ربطاً بأيّ تحسين في الظرف الاقتصادي"، وأضاف: "إنّ مسألة الأمان للعامل الاثيوبي هي مسألة مهمة جداً، ونحنُ أمام صفحة جديدة من التعامل مع مكاتب الاستقدام حيث بدأنا بحملة اصلاحية وهم طالبوا بذلك أيضاً لأنّ سمعتهم مهمة وسمعة لبنان أهم وهذه العملية لعلها المرة الاولى التي تحصل في لبنان".

بدورها، قالت الوزيرة الإثيوبية: "نتمنى الخير لكل الشعب اللبناني، ونحن نعرف ما تتعرضون له وسنصلي من أجل انهاء هذا الأمر. لقد عقدنا محادثات جيدة مع معالي الوزير في ما يتعلق بسلام وأمان بناتنا وقد شعرنا اننا في بلدنا الثان. إنّ الوقائع تشير الى ان الكثيرين من الاثيوبيين يقيمون في لبنان وهو أمرٌ جيد وايجابي برغم ان هناك العديد من التحديات والصعوبات ستتم مواجهتها معا ، وقد ابلغت معاليه بما تقوم بها بلادي من اصلاح للعمالة ونريد ان نوطد العلاقة مع لبنان من خلال دبيلوماسية العمالة" .