لبنان: رئيس حكومة تصريف الأعمال يبحث تحضيرات الانتخابات البلدية

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، مع وزير الداخلية والبلديات، القاضي بسام مولوي، التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية المقررة في شهر مايو المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء ميقاتي اليوم بوزير الداخلية في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية، بحضور المدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات العميد الياس الخوري.

وكان مولوي قد أعلن قبل أيام إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية على 4 مراحل تبدأ في 7 مايو المقبل بمحافظتي الشمال وعكار و14 مايو بمحافظة جبل لبنان و21 مايو بمحافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل و28 مايو بالجنوب والنبطية.

وتواجه الحكومة تحديا كبيرا في تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها، حيث تبلغ التكلفة المبدئية 8 ملايين دولار، وسط انقسام برلماني بين مؤيد لإجراء الانتخابات ومعارض لعقدها في الوقت الحالي، وهو ما يتطلب تشريعا لتأجيلها.

أخبار أخرى….

توقيع اتفاقية بين لبنان وإثيوبيا لتنظيم توافد العمال

وقع وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبناني مصطفى بيرم، بعد ظهر اليوم، اتفاقية تاريخية هي الأولى من نوعها مع وزيرة العمل والمهارات في إثيوبيا MUFERIHAT KAMIL لتنظيم العمالة بما يراعي حقوق الإنسان ومنع الاتجار بالبشر.

وكان الوزير بيرم عقد محادثات مع وزيرة العمل والمهارات في إثيوبيا السيدة MUFERIHAT KAMIL حول العمالة المتبادلة بين لبنان واثيوبيا وتوقيع اتفاقية بين الجانبين في هذا المجال، وقد شارك في المحادثات كبار الموظفين في الوزارتين وممثلين عن وزارة الخارجية اللبنانية.

في مستهل الاجتماع تحدث الوزير بيرم فرحب بالوزيرة والوفد المرافق وقال: "نحن نعتبر أن أي عامل أجنبي يدخل إلى لبنان هو ضيف. مع هذا، فإننا نثني على خطوة الحكومة الاثيوبية القيام بعملية تدريب واسعة للعمال الاثيوبيين وهذا يرفع من القيمة المعنوية للعامل، كما أنه يساهم في عائد استثمار مهم جداً في الاقتصاد الوطني لديهم، كما أنهم يقومون بتعليمهم لغة البلد الذي سيقصدونه وهو ما يسهل عملية التعامل ويختصر الكثير من المسافات ويوفر الكثير من المشكلات".

وشدد بيرم في كلمته على "ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية التي يعاني منها لبنان حالياً"، مشيراً إلى أنّ "هذه مسألة قابلة للتغيرات ربطاً بأيّ تحسين في الظرف الاقتصادي"، وأضاف: "إنّ مسألة الأمان للعامل الاثيوبي هي مسألة مهمة جداً، ونحنُ أمام صفحة جديدة من التعامل مع مكاتب الاستقدام حيث بدأنا بحملة اصلاحية وهم طالبوا بذلك أيضاً لأنّ سمعتهم مهمة وسمعة لبنان أهم وهذه العملية لعلها المرة الاولى التي تحصل في لبنان".

بدورها، قالت الوزيرة الإثيوبية: "نتمنى الخير لكل الشعب اللبناني، ونحن نعرف ما تتعرضون له وسنصلي من أجل انهاء هذا الأمر. لقد عقدنا محادثات جيدة مع معالي الوزير في ما يتعلق بسلام وأمان بناتنا وقد شعرنا اننا في بلدنا الثان. إنّ الوقائع تشير الى ان الكثيرين من الاثيوبيين يقيمون في لبنان وهو أمرٌ جيد وايجابي برغم ان هناك العديد من التحديات والصعوبات ستتم مواجهتها معا ، وقد ابلغت معاليه بما تقوم بها بلادي من اصلاح للعمالة ونريد ان نوطد العلاقة مع لبنان من خلال دبيلوماسية العمالة" .