رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

باشاغا يناقش التطورات السياسية مع أعضاء من مجلس الدولة الليبي

نشر
الأمصار

التقى رئيس الحكومة  الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الأحد بديوان رئاسة الوزراء في مدينة سرت، عددًا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، وذلك لمناقشة التطورات السياسية التي يشهدها البلد.

وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحته على «فيسبوك» أن الاجتماع جرى خلاله مناقشة الأوضاع السياسية التي تمر بها ليبيا عامة، وما خلص إليه التوافق حول القاعدة الدستورية بين مجلسي النواب والأعلى للدولة للوصول بالبلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة خلال هذا العام.

وأضاف المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب أن النقاش بين باشاغا وأعضاء مجلس الدولة الحاضرين تطرق إلى مناقشة خارطة الطريق الأممية الجديدة التي أعلن عنها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي.

وطرح باتيلي على مجلس الأمن الدولي في 27 فبراير الماضي، مقترحًا يقضي بتشكيل لجنة رفيعة المستوى بشأن الانتخابات، تتولى وضع القوانين الانتخابية والترتيبات اللازمة بالخصوص، وتضم ممثلين عن مختلف الجهات المحلية الفاعلة.

أخبار أخرى..

البرلمان الليبي يدرس تصريحات الرئيس التونسي للرد عليها رسميا

أفاد رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب الليبي عيسي العربي ، أن اللجنة تقوم بدراسة تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الجمعة حول حقل البوري النفطي والجرف القاري للرد بشكل رسمي على هذه التصريحات.

وجاء ذلك في اتصال هاتفي مع وكالة الانباء الليبية أكد فيه على أنه لا يمكن القبول أو السماح بالمساس بثروات ليبيا التي هى ملك للشعب الليبي تحت اية ظروف أو اية مبررات.

وبدوره علق وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الليبية " محمد عون " على تصريحات " سعيّد، الذي طالب بمقاسمة حقل البوري النفطي قائلا إن (القضية تم الفصل فيها بحكم من محكمة العدل الدولية) .

وأوضح " عون " في تصريح صحفي أن الحكم جاء بناء على اتفاق ليبيّ - تونسيّ، وقد قَبِل الطرفان بالحكم، وأن الحدود البحرية بين ليبيا وتونس، مُحددة.

وكانت محكمة العدل الدولية بلاهاي قد حكمت في 24 فيفري عام 1982، في الخلاف الليبي – التونسي لصالح ليبيا بكامل الجرف القاري بأغلبية 10 أصوات مقابل ( 4 ) أصوات .

وبعد أن تقدمت تونس لمحكمة العدل الدولية بلاهاي بطلب في إعادة النظر في الحكم قصد تعديله صدر بتاريخ 10 ديسمبر 1985 حكم يقضي برفض الدعوى القضائية وتقبلت تونس الحكم للمرة الثانية.