بنك المغرب المركزي يثبت الفائدة ويقيّم تأثير الحرب الإيرانية

أعلن بنك المغرب المركزي، اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%، في اجتماعه الرابع على التوالي، ضمن جهود لدعم الاستقرار النقدي والاقتصادي للبلاد، في ظل التقلبات الدولية والمحلية المتزايدة.

وأشار البنك في بيان رسمي إلى أن الحرب المستمرة في الشرق الأوسط، لا سيما النزاع الإيراني، تزيد من حالة عدم اليقين على الأسواق العالمية، إلى جانب استمرار تأثير الصراع في أوكرانيا والسياسات التجارية الأمريكية، ما يختبر مرونة الاقتصاد العالمي الذي أظهر قدرة على التكيف خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف البيان أن الحرب بدأت تؤثر على الأسواق المالية وأسعار السلع الأساسية، خاصة الطاقة، لكن مدى هذا التأثير يعتمد على طول فترة النزاع وشدته. وبالنسبة للمغرب، قد ينعكس التأثير على الحسابات الخارجية وأسعار الطاقة، إلا أن البنك رجح أن يكون هذا التأثير محدوداً إذا كان الصراع قصير الأمد، بينما قد يصبح أكثر وضوحاً في حال طال أمد الحرب.

وعلى الصعيد المحلي، أكد بنك المغرب أن النشاط الاقتصادي في القطاعات غير الزراعية سيستمر بقوة، مدفوعاً بالاستثمار في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بينما من المتوقع أن يشهد الإنتاج الزراعي انتعاشاً ملحوظاً نتيجة الظروف المناخية الاستثنائية التي شهدتها البلاد مؤخراً، إذ يقدر محصول الحبوب بنحو 82 مليون قنطار على مساحة 3.9 مليون هكتار، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بنسبة 14.4% في عام 2026 قبل أن يتراجع إلى 5.3% في عام 2027.

وفيما يتعلق بالتضخم، أشار البنك إلى أنه ظل منخفضاً نتيجة تحسن الإمدادات الغذائية وانخفاض أسعار الوقود، مع توقعات بتسارعه تدريجياً على المدى المتوسط بمجرد ارتفاع أسعار النفط، مع إبقاء معدل التضخم في حدود معتدلة، حيث يُقدر بنسبة 0.8% لعام 2026 ويرتفع إلى 1.4% في 2027، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 1.5% و1.8% على التوالي للأرباع الثمانية والاثني عشر المقبلة قبل اندلاع الحرب.

كما أوضح البنك أن النمو الاقتصادي العالمي بلغ 3.3% في 2025، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 2.9% في 2026 قبل أن يعود إلى 3.1% في 2027، مع ثبات النمو في الولايات المتحدة عند 2.3% عام 2026، بينما يتباطأ نمو منطقة اليورو من 1.5% إلى 1.1% قبل أن يعود إلى 1.5% في 2027.

وبخصوص السيولة المصرفية، يتوقع بنك المغرب ارتفاع الطلب من 131.7 مليار درهم عام 2025 إلى 169.4 مليار درهم في 2027، مع استمرار نمو الائتمان الممنوح للقطاع غير المالي من 4.7% عام 2025 إلى 6% عام 2026، قبل أن يعود إلى 5.1% في 2027. 

كما يستمر عجز الموازنة في الانخفاض من 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025 إلى 3.4% في 2027، ما يعكس تحسناً تدريجياً في المالية العامة للمملكة.