رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

سعر الدولار اليوم في لبنان الخميس 16 فبراير 2023

نشر
الأمصار

ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان خلال مستهل تعاملات الخميس 16 فبراير 2023، لدى السوق السوداء، في حين واصلت الليرة اللبنانية هبوطها المدوي السريع نحو قيعان جديدة يتم تسجيلها بشكل يومي تقريبا.

وسجل سعر الليرة اليوم مقابل الدولار الواحد أكثر من 75 ألف ليرة، وهو مستوى متسارع في التراجع يشير إلى أن الورقة الخضراء الواحدة قد تسجل 100 ألف ليرة في 2023 إذا ما استمرت وتيرة الهبوط الرهيبة على هذا النحو.

سعر صرف الدولار اليوم في لبنان

أعلن محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن سعر الصرف الرسمي أصبح 15 ألف ليرة للدولار الأمريكي الواحد، اعتبارًا من 1 فبراير 2023.

وكان سعر الصرف الرسمي للدولار الفترة الماضية يبلغ 1507.5 ليرة للدولار وفقًا لبيانات مصرف لبنان المركزي.

ويأتي تعديل سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية فيما يطالب صندوق النقد الدولي بتنفيذ إصلاحات من أجل الإفراج عن مساعدة حيوية للبلاد.

ومن بين هذه الإصلاحات، توحيد سعر الصرف وتعديل قانون السرية المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإقرار قانون بشأن مراقبة رؤوس الأموال.

سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء

تراوح سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء اليوم الخميس ما بين 75,000 ليرة و75,500 ليرة، مقابل 73000 ليرة و73500 ليرة أمس، بحسب منصة "lirarate".

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين

سجل سعر الدولار عبر منصة صيرفة أمام الليرة، إلى 43600 ليرة لبنانية للدولار الأمريكي الواحد.

ويسعى لبنان إلى إنجاز اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد أن توصّل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء للحصول على قرض، مع إجراء إصلاحات تشمل إقرار قانون جديد للسرية المصرفية، يتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد وإزالة العوائق أمام إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإدارة الضرائب، فضلًا عن الكشف عن الجرائم المالية والتحقيق فيها، واسترداد الأصول.

ولم يتمكن لبنان حتى الآن، من تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي الإصلاحيّة للمضي في الاتفاق.

والانهيار السريع الذي حصل مؤخرا للعملة اللبنانية، والذي أدى إلى قفزة بلغت 12500 ليرة في 7 أيام، من مستوى 64 ألفا إلى 76500 ليرة للدولار الواحد، جاء بعد أن شلت قدرة مصرف لبنان على التدخل كقائد للسوق من خلال منصة صيرفة، بالإضافة إلى الصراع بين القضاء والمصارف هو جزء أساسي من الأزمة، وأخذ طابعا أكبر من لبنان مع تدخل القضاة الأوروبيين وإمكانية ادعائهم على مصرفيين كبار في لبنان