رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مصر.. مدبولي: 32 إجراء لدعم المستثمرين.. والدولة تتحمل الضريبة العقارية

نشر
الأمصار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إنه تم التوافق مع لجنة تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي على مناقشة ملف بكل اجتماع، مشيرا الى اجتماعه أمس مع اللجنة حيث تمت مناقشة دعم قطاع الصناعة وتم اتخاذ ٣٢ إجراء لدعم المصنعين ومنها منع فرض أي رسوم جديدة من شأنها زيادة التكلفة لهذا القطاع.

وأضاف انه تم اتخاذ قرار بأن تتحمل الدولة الضريبة العقارية وتم تسعير الاراضي الصناعية بسعر ثابت وتم التوسع في الرخص الذهبية وأخيرا دعم فائدة القروض التي يحصلون عليها من البنوك.

ولفت الى انه كان من المهم اتخاذ قرار بأن المكتب الهندسي الذي يضع الرسومات هو ما يقر التزامه بالاشتراطات البيئية ويوقع على هذا وتنتقل المسئولية للمصنع والمكتب الاستشاري وذلك لثقة الدولة بهما دون الرجوع لوزارة البيئة والجهات بالاضافة الى اعطاء مهلة للمصنعين لاستخراج الرخص الخاصة به.

وأكد رئيس الوزراء المصري، ان جميع الاجراءات التي يتم اتخاذها والموافقات والرخص سيتم الانتهاء منها خلال ٢٠ يوما.

أخبار أخرى..

وزيرة البيئة المصرية تناقش مع مدير بنك الاستثمار الأوروبي التعاون المشترك 

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، ليونيل رابايل مدير بنك الاستثمار الأوروبي، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون المشترك لتعزيز الاستثمار البيئي في مصر.

وأشادت الوزيرة، بالعلاقات الممتدة مع البنك في دعم العمل البيئي في مصر واستكمالها بالعديد من الشراكات الجديدة؛ للاستفادة من الدعم الفني وخبرات البنك لتعزيز جهود مصر في إشراك القطاع الخاص في الاستثمار البيئي والمناخ.

وناقش الجانبان، سبل التعاون المشترك في إعداد حزم من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص فى مجالات البيئة والمناخ، ومنها بناء قدرات القطاع المصرفي في التمويل المستدام، والاستثمار في مجالات التنوع البيولوجي والحلول القائمة على الطبيعة، والإدارة المتكاملة للمخلفات وتحويل المخلفات لطاقة.

تنفيذ برنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI

وبحث الجانبان آخر مستجدات الاتفاق على تنفيذ برنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI، بالتعاون مع البنك لدعم التنمية المستدامة في مصر من خلال تقديم حزم تمويلية ميسرة للمنشآت الصناعية في القطاعين العام والخاص لتمويل المشروعات الخضراء كمشروعات كفاءة الموارد، وإعادة التدوير ومشروعات الطاقة النظيفة، خاصة في الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، باستثمارات ٢٦٨ مليون يورو.