رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مصر: الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الشهر العقاري بالمدن الجديدة

نشر
الأمصار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، القانون رقم 177 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة. 

وينص التعديل على أن يُستبدل بنص المادة (8) من القانون رقم (27) لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة، النص الآتي: 

مادة (8): يلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر على نفقته وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها.

 وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نفقة المتصرف إليه شهر التصرف، سواء كان صادرا منها مباشرة أو من الغير، وفي جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

ويصدر وزير العدل قراراً بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.

أخبار أخرى.. 

مصر.. السيسي يوجه بتعزيز جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا التطبيقية في مجال البصريات

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع اللواء أركان حرب طارق زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات، واللواء طارق الخطيب مدير المشروعات بالشركة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باس رئاسة الجمهورية المصرية، بأن الاجتماع شهد استعراض المشروعات الحالية والمستقبلية للشركة العربية العالمية للبصريات بالشراكة مع الخبرات العالمية العريقة في مجال تكنولوجيا البصريات والإليكترونيات وتطبيقاتها في الأنظمة الدفاعية.

 

وقد وجه الرئيس المصري، في هذا الإطار بتعزيز جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا التطبيقية في مجال البصريات على نحو يساهم في استغلال المواد الخام المتوفرة محلياً والحد من الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.

كما وجه كذلك بالاهتمام بشق التدريب والتأهيل العملي والفني في إطار التعاون مع الخبرات العالمية العريقة وذلك لإعداد كوادر بشرية رفيعة المستوى في تلك المجالات الدقيقة والمتخصصة.