قطر تحول مليار دولار للبنك المركزي تمهيدا لشراء حصص في شركات مصرية

أودع جهاز قطر للاستثمار، مليار دولار، لدى البنك المركزي المصري، مع اقتراب تنفيذ صفقة للاستحواذ على حصص حكومية في بعض الشركات الكبرى في مصر.

ووفقا لما نقلته وكالة بلومبرج، عن مصادر اليوم الأربعاء، إن الجهاز السيادي القطري الذي يدير أصولا بقيمة 445 مليار دولار، ضخ المبلغ فيما لا تزال المناقشات بشأن استحواذ على حصص مملوكة للدولة في شركات مصرية.

كانت وكالة بلومبرج، نقلت عن مصادر لم تسمها، الشهر الماضي، أن قطر تجري محادثات متقدمة مع مصر لاستثمار نحو 2.5 مليار دولار، من خلال شراء حصص حكومية في شركات قد تتضمن فودافون مصر.

ووفقا لبلومبرج، فإنه يتوقع أن يحصل جهاز قطر للاستثمار على نحو 20% من أسهم فودافون مصر، وذلك من ضمن حصة الشركة المصرية للاتصالات في الشركة والبالغة 45%.

وتمتلك مجموعة فودافون البريطانية 54.9% من أسهم شركة فودافون مصر، فيما تمتلك المصرية للاتصالات الحكومية نحو 45% منها منذ 2017.

وكانت مجموعة فودافون العالمية، أعلنت في نوفمبر الماضي، موافقتها على نقل ملكية حصتها في شركة فودافون مصر إلى شركتها الجنوب أفريقية "فوداكوم".

ولم تحدد المصادر، الشركات الأخرى التي تجري المفاوضات بشأن استحواذ جهاز قطر على حصص منها، واكتفوا بالقول إنها غير مدرجة في سوق الأسهم المصرية، بحسب بلومبرج.

وتعهدت دول خليجية بضخ ما يزيد عن 20 مليار دولار من الودائع والاستثمارات في مصر، بينما تقترب مصر من الاتفاق على برنامج تعاون مع صندوق النقد الدولي يتضمن توفير تمويل بالمليارات.

كانت مصر وقعت مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق أبوظبي السيادي "القابضة ADQ" اتفاقيات لبيع حصص حكومية من شركات مصرية تخطت 3.3 مليار دولار هذا العام.

أخبار أخرى..

مستثمرون سعوديون ومصريون يبحثون فرص الاستثمار في المجال العقاري

عقدت اللجنة الوطنية العقارية في اتحاد الغرف السعودية، أمس اثلاثاء، لقاء بجمعية أصحاب الأعمال المصريين، وذلك في مقر اتحاد الغرف السعودية بالرياض.

وقدمت هيئة التجمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان المصرية خلال اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين السعوديين في 7 مدن مصرية جديدة، وتشمل الأنشطة العقارية والعمرانية والتجارية والترفيهية وغيرها، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

كما ناقش اللقاء آليات توفير الأراضي وتلبية طلبات الاستثمار من خلال آلية التخصيص الفوري للأراضي وبالسداد النقدي والعيني التي تمكن المستثمر من الحصول على الأرض في مدة لا تتجاوز شهرًا.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية العقارية في اتحاد الغرف السعودية محمد بن عبدالله المرشد أن الاستثمارات السعودية في مصر تتوزع بعدة قطاعات، من أهمها: التشييد والبناء والاتصالات وتقنية المعلومات والصناعة والسياحة والخدمات، داعيًا أصحاب الأعمال المصريين لتوفير شراكات مع نظرائهم السعوديين للاستفادة من فرص الاستثمار العقاري في مشاريع رؤية المملكة 2030 مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر التي سيكون للقطاع العقاري فيها دور بارز.

وبين أن خطط التوسعات العمرانية المستقبلية بمصر خاصة فيما يتعلق بالمدن الجديدة تعد من أهم مجالات الشراكة الاستثمارية المستهدفة بين قطاع الأعمال السعودي المصري، التي من أهم بوادرها إعلان صندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق "الشركة السعودية المصرية للاستثمارات" بهدف الاستثمار في المجالات الواعدة في مصر، وفي مقدمتها قطاعات البنية التحتية والعقارات.

ونوه المرشد بالنمو في العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية، حيث زاد حجم التبادل التجاري بأكثر من 88% في آخر عامين، وذلك من 7.7 مليارات دولار عام 2020 إلى 14.5 مليار دولار عام 2021، فيما تضاعفت الصادرات السعودية إلى مصر بنسبة 106% من 5 مليارات دولار إلى 10.3 مليارات دولار.

وارتفعت الصادرات المصرية للسعودية بنسبة 56% من 2.7 مليار دولار إلى 4.2 مليارات دولار ، كما بلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية، وفي المقابل بلغت الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية.