رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

وزير الزراعة المصري: تكلفة استصلاح مليون فدان تصل إلى 300 مليار جنيه

نشر
الأمصار

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، إن الوزارة تعاملت مع تحدي محدودية الأراضي، عبر مشروعات التوسع الأفقي واستصلاح الصحراء، مشيرًا إلى أن مصر من الدول القليلة التي تستصلح الصحراء.

وأضاف “القصير”، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، أن تكلفة استصلاح الفدان بالصحراء يتراوح ما بين 250 ألفًا إلى 300 ألف جنيه، موضحًا أن تكلفة استصلاح مليون فدان تصل إلى 300 مليار جنيه، وهو ما يمثل ميزانية دول بالكامل.

وأشار وزير الزراعة المصري، إلى أن الأراضي المستصلحة تمثل ما يتراوح بين 30% إلى 40% من مساحة الأراضي القديمة، قائلًا إن المساحة الزراعية الإجمالية في مصر 9.5 مليون فدان، بينها 6.1 مليون قديمة، و3.4 أراضٍ جديدة ومستصلحة.

وذكر وزير الزراعة المصري، أن مصر تستهدف إضافة 3 ملايين فدان للرقعة الزراعية، في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن تلك الأراضي تساهم في تقليل الفجوة، وتعمل على زيادة الأمن الغذائي، وزيادة الصادرات التي تمثل موردًا للعملة الصعبة، واستيعاب قدر كبير من العمالة.

وأوضح، أن «الدولة تستهدف زيادة التصنيع الزراعي، لتحقيق القيمة المضافة من الإنتاج»، مؤكدًا أن المشروعات التي نفذتها الدولة حققت جزءًا كبيرًا من الأمن الغذائي، لكن الزيادة السكانية المحور الذي يعوق الأمر.

وتواصلت،  اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي اجتماعات القادة في قمة المناخCOP27 في مدينة شرم الشيخ، في دورته الـ27، التي تستضيفها وتترأسها مصر، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.

أخبار أخرى..

رئيس الوزراء المصري يلتقي نظيره التشادي على هامش قمة المناخ COP27

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، صالح كبزابو، رئيس وزراء تشاد، ضمن سلسلة لقاءاته على هامش انعقاد الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27).

واستهل رئيس الوزراء المصري، اللقاء بالإشادة بالعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وتشاد، والتأكيد على حرص الدولة المصرية على تعزيز وتطوير العلاقات مع الشقيقة تشاد على مختلف المستويات الثنائية والإقليمية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن البلدين تربطهما علاقة "جوار استراتيجي"، فضلاً عن اتفاق الرؤى حول العديد من الموضوعات، مؤكداً وجود آفاق واسعة من التعاون الثنائي المشترك تشمل بناء القدرات، والتجارة،  فضلاً عن تنسيق المواقف في إطار تجمع الساحل والصحراء، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة.