رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

اليمن يدعو دول العالم لإدراج الحوثي بقوائم الإرهاب

نشر
الأمصار

دعا اليمن شركاءه في مكافحة الإرهاب ودول العالم والمجتمع الدولي، إلى إدراج مليشيات الحوثي بقوائم الإرهاب من أجل تجفيف منابع تمويلها.

جاء ذلك خلال تدارس الحكومة اليمنية، اتجاهات التعامل مع استحقاقات المرحلة السياسية والعسكرية على ضوء تصنيف مليشيات الحوثي "منظمة إرهابية"، بحسب بيان لرئاسة الوزراء اليمنية طالعته "العين الإخبارية".


وجدد مجلس الوزراء اليمني التأكيد على أن الهجمات الإرهابية الحوثية التي استهدفت ميناءي الضبة ورضوم، تشير بوضوح إلى إصرار المليشيات الإرهابية على تدشين مرحلة أكثر إجراما من الحرب وأشد وقعا على الأزمة الإنسانية وأكثر اضطرابا في أمن الملاحة الدولية.

وأقر في هذا الجانب عدد من القرارات والإجراءات الهادفة لردع التهديدات الإرهابية للحوثيين، وما يتطلبه ذلك من رفع الجاهزية والاستعداد لكل الاحتمالات، بالتنسيق مع دول تحالف بقيادة السعودية والإمارات.


وقال مجلس الوزراء اليمني إن "التصعيد الحوثي رغم دعوات السلام والتحركات الأممية والدولية من أجله تكشف حقيقة موقفها، وتوضح بجلاء خطأ وخطورة تجاهل الطبيعة الإرهابية للمليشيات الحوثية".

وأشار إلى أن "هذه الأعمال الإرهابية تنطوي على إصرار مضاعفة الكارثة الإنسانية التي تسببت بها للشعب اليمني، وتهديد خطير لأمن المنطقة، بل وللأمن الدولي والاقتصاد العالمي الذي يتأثر باستقرار إمدادات الطاقة".

وفيما دعا دول العالم والشركاء والمجتمع الدولي إلى تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية وحظر الاتصالات معها، وتجفيف منابع تمويلها، أكد أن "استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة بات الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة وتأمين الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية".

وأضاف أن "التصعيد الإرهابي الحوثي وإجهاض تمديد الهدنة الأممية ورفض دعوات الحل السياسي، لا يعدو عن كونه إثباتا جديدا أنها ليست إلا سوى نسخة مشوهة من النظام الإيراني وأتباعه في المنطقة والذي يواجه عزلة دولية واحتجاجات داخلية يحاول الهروب منها بالتصعيد عبر وكلائه لإرسال رسائل هنا وهناك تخدم مشروعه".

وشدد على أن استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن انتهاكات إيران واستمرارها في دعم الإرهاب وعناصره في المنطقة العربية، سيكتوي بنيرانها الجميع، ما يحتم ضرورة ردعها حفاظًا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.